قدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة أمبارك أمس في مجلس الوزراء حصيلة قطاعها في العشرية الأخيرة حيث أكدت،أن القطاع شهد تطورا ملحوظا، حيث قيم بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات وإبرام الاتفاقيات وإصدار التشريعات الضرورية خدمة لتوطيد النمو الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.
وأشارت إلى إن قطاع التجارة ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني وإدماجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث استطاع تحقيق انجازات هامة منها إعداد نصوص تنظيمية وتشريعية حول المنافسة والتجارة الخارجية وابرام اتفاق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى مواكبة مدونة التجارة سنة 2015 واستصدار جميع المراسيم المطبقة للمقتضيات المتعلقة بالقطاع.
وفي مجال الصناعة أوضحت الوزيرة انه تم تنظيم منتديات وطنية للصناعة تمخضت عنها مجموعة من التوصيات من أهمها استحداث منطقة صناعية جديدة أنشئت على طريق المقاومة بالإضافة إلى تحيين استراتيجية وطنية للصناعة، وإصدار مراسيم هامة لتنظيم الإنتاج الصناعي ببعض المواد الأساسية كالمياه والزيوت والمعجونات الغذائية.
وقالت انه تم الترخيص ل 39 فندقا و19 مطعما و75 نزلا سياحيا و12 من الاقامات السياحية و08 من الشقق السياحية و12 مخيما سياحيا و369 وكالة سفر و31 مكتبا للسفر ، مشيرة إلى أن القطاع يعكف على دعم الصادرات من خلال تنفيذ بنود الشراكة الأنفة الذكر.