تتجه الأنظار يوم غد الجمعة إلى القرار الذى ستتخذه حكومة الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير بخصوص اطقة "عملية رمضان" هذه السنة .
ويتطلع السكان إلى توسيع عملية التدخل الحكومى من خلال تحديد نقاط للبيع فى البلديات كافة، بدل مركزتها فى العاصمة نواكشوط.
ويعتبر أبرز المهتمين بالعملية أن سكان الداخل هم أكثر المحتاجين لتخفيض الأسعار، بفعل ضعف دخل آلآلاف من الأسر، وارتفاع البطالة فى القرى وآدوابه والريف، وغياب أي فرص للعمل يمكن من خلالها تدبير أمور الحياة اليومية.
ولم تحدد الحكومة ملامح العملية لحد الآن، لكن المطالب الشعبية المتصاعدة قد تدفع ولد البشير إلى طرح خطة تستجيب لواقع البلد، بدل تكرار التجارب الفاشلة لعدد من الحكومات السابقة فى التعامل مع الفقراء فى شهر الصيام.
زهرة شنقيط بتصرف