صادقت الجمعية الوطنية الليلة البارحة على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين (653 561 118 54) أوقية جديدة.
وكانت الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة هذه الميزانية قد انطلقت أعمالها صباح يوم الاثنين الماضي برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد بيجل ولد هميد، واستمرت ليومين أتيحت خلالهما للسادة النواب مناقشة مختلف بنود هذه الميزانية وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الطرق والآليات المثلى لتنفيذها والمجالات التي يجب أن يتم التركيز عليها في إطار تنفيذ هذه الميزانية.
و تبلغ الموارد المتوقعة للميزانية أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحدا وستين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين (653 561 118 54 ) أوقية جديدة، موزعة على النحو التالي :
إيرادات الميزانية ذات الطابع النهائي : 653 561 408 53 أوقية جديدة.
إيرادات الميزانية ذات الطابع المؤقت : 000 000 10 أوقية جديدة
الميزانيات الملحقة وحسابات التحويل الخاص : 000 000 700 أوقية جديدة
و يتوقع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 نفقات إجمالية للقطاع العمومي تصل إلى أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحدا وستين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين (653 561 118 54 ) أوقية جديدة، موزعة على النحو التالي :
– السلطات العمومية وتسيير الإدارات 653 021 668 29 أوقية جديدة
– الديون العمومية 000 540 695 9 أوقية جديدة
– فوائد 000 300 076 3 أوقية جديدة
– إهلاك 000 240 619 6 أوقية جديدة
– النفقات الاستثمارية 000 000 285 13 أوقية جديدة
– سقف القروض والسلف التي يمكن منحها 000 000 770 أوقية جديدة
– حسابات التحويل الخاصة 000 000 700 أوقية جديدة
و بلغت نفقات التسيير المتوقعة سنة 2019 ما مقداره 653 321 744 32 أوقية جديدة.
وقد زادت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2018 بما مقداره 414 762 472 1 أوقية جديدة وهو ما يعني زيادة بنسبة قدرها 71ر4%.
وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادة الرواتب والأجور بمبلغ 09ر1 مليار أوقية جديدة، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2018. وهو ما يعني زيادة بنسبة 51ر7%، و زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 26ر139 مليون أوقية جديدة أي بنسبة قدرها 06ر2%، و تراجعت المنح والتحويلات بمبلغ 71ر244 مليون أوقية جديدة وهو ما يعني تراجعا بنسبة – 98ر3%، و ارتفعت نفقات بند الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 بمبلغ 06ر64 مليون أوقية جديدة مقارنة مع مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2018، وهو ما يعني نسبة تصل إلى 24ر5%، وسجلت فوائد الدين ارتفاعا بما مقداره 157ر424 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل نسبة 99ر15%.
وبناء على ما تقدم ومقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2018، يمكن القول بأن نفقات جميع بنود التسيير قد شهدت ارتفاعا في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، باستثناء بند المنح والتحويلات الذي شهد تراجعا.
أما نفقات رأس المال في قانون المالية الأصلي لسنة 2019، فقد عرفت زيادة بمبلغ 14ر187 مليون أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 95ر0%، نتيجة تراجع نفقات الاستثمار بمبلغ 09ر82 مليون أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة – 61ر0%، بينما ازدادت نفقات إهلاك المديونية بمبلغ 24ر269 مليون أوقية جديدة أي ما يمثل نسبة 24ر4%.
كما تراجعت نفقات حسابات التحويل الخاصة في ميزانية 2019 مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2018 بمبلغ 000 000 530 1 أوقية جديدة، وهو ما يعادل نسبة - 51,00%.
وتبلغ ميزانية الاستثمار المدعمة برسم قانون المالية الأصلي لسنة 2019 ما يناهز 04ر28 مليار أوقية جديدة، موزعة على 310 مشاريع، أي بزيادة 16ر0 مليار بالقيمة المطلقة و 6ر0% بالقيمة النسبية.
ويخضع التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار للأولويات الإستراتيجية المحددة من طرف الحكومة، حيث يستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي، نظرا لدوره الأساسي، على جزء كبير من مخصصات موارد الاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات و5 ملايين أوقية جديدة، وهو ما يمثل نسبة 12ر32% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للاستثمار لسنة 2019.
ومن المقرر أن يستخدم هذا الغلاف المالي في تقوية شبكات الماء الشروب والصرف الصحي في الوسط الحضري، و زيادة وتطوير شبكة الطرق الوطنية، و بناء وتأهيل التجهيزات الجماعية والمباني الحكومية.
وقد خصص لقطاع التنمية الصناعية، غلافا ماليا قيمته 6 مليارات و593 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل نسبة 52ر23% من مجمل الاستثمارات المدعمة لسنة 2019. وستخصص هذه الاعتمادات بشكل رئيسي لتطوير وتنويع ودعم قدرات هذا القطاع، بهدف تسريع النمو وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويتوقع أن يتم التركيز أساسا على تطوير شبكة الكهرباء.
وخصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات غلافا ماليا إجماليا قدره 3 مليارات و 742 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل 35ر13% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2019.
ويضم هذا القطاع مجموعة مشاريع هي مشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية، و مشروع دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب، و البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية والتشغيل، و مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، و مشروع مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الاسترقاق، و المشروع الجهوي لدعم استقلالية المرأة والكوتا الديمغرافي، و مشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاراكورو.
وتبلغ الاستثمارات العمومية الموجهة لقطاع التنمية المؤسسية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، ما يناهز مليار و999 مليون أوقية جديدة، و هو ما يعادل 1ر7% من مجموع الاستثمارات المتوقعة. ومن المنتظر أن يسهم هذا الغلاف المالي في تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للإدارة ودعم هيكلة المؤسسات العمومية وتنفيذ الإصلاحات الجارية في مجال الحكامة الاقتصادية.
ويستفيد قطاع الموارد البشرية من حوالي مليار و231 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل نسبة 39ر4% من نفقات الاستثمار المبرمجة لعام 2019. و ستوجه هذه الاستثمارات أساسا لدعم جودة الخدمات العمومية في مجال العدل وتطوير قطاع التهذيب والتكوين المهني وتحسين الوضع الصحي والغذائي للمواطنين، وخاصة الطبقات الهشة، وكذا استحداث مبادرات تشغيل لصالح الشباب حملة الشهادات خاصة. كما سيتواصل تنفيذ "برنامج الولوج إلى التعليم وتحسين نوعيته" الذي انطلق سنة 2016، والمتكفل ببناء وترميم المؤسسات العمومية.
أما قطاع التنمية الريفية الذي يعتبر أحد روافد تنويع الاقتصاد الوطني، فتصل مخصصاته إلى 4 مليارات و915 مليون أوقية جديدة، وهو ما يمثل نسبة 53ر17% من إجمالي الاستثمارات العمومية المبرمجة خلال 2019.
وستوجه هذه التمويلات أساسا لمواصلة العمليات الجاري تنفيذها في مجال استصلاح الأراضي وبناء السدود وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وتطوير الدور الاستراتيجي للقطاع في إطار الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتحسين الوصول إلى الماء الشروب والصرف الصحي في المناطق الريفية وحماية البيئة.
أما الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) فستستفيد من غلاف مالي قدره 550 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل نسبة 96ر1% من ميزانية الاستثمار المدعمة لهذا العام. وسيخصص هذا المبلغ بالأساس لأشغال منجم الكلب2.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، أن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2019 يرمي إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4,6%، و الحفاظ على معدل تضخم أقل من 4%، و احتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، و الحفاظ على مستوًى مناسبٍ من الاحتياطات الرسمية (5,6 شهرا من واردات السلع والخدمات).
وقال إن الحكومة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتزم متابعة نفس الديناميكية التي ميزت عملها خلال السنوات الأخيرة والتي تقوم على تعزيز تعبئة الموارد، و تحسين كفاءة الإنفاق، و الاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية الداعمة، و الحد من المخاطر المالية، و تعزيز الأسس المؤسسية للدولة.
وقال إن هذه الأهداف تتماشى مع الركائز الأساسية الثلاث لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، المتمثلة في تعزيز نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، و تنمية رأس المال البشري والولوج للخدمات الأساسية، و تعزيز الحكامة بجميع أبعادها.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية، أهم المشاريع المبرمجة في هذه الميزانية والتي تشمل مختلف مجالات البنية التحتية، مبرزا السياسة التي اعتمدتها الدولة للنهوض بقطاعات الصيد والزراعة والثروة الحيوانية باعتبارها قطاعات حيوية لدفع عجلة التنمية في البلد.
وطالب السادة النواب في مداخلاتهم باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2030 المعروفة باسم إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، و تعزيز فعالية الإنفاق العمومي من خلال عقلنة تخصيص الموارد والمزيد من الصرامة والشفافية في تسيير المال العام، و البحث عن طريقة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال إلزام المصارف باعتماد الموضوعية والمساواة ومراعاة الصالح الاقتصادي العام، وبتخفيض معدلات الفائدة المرتفعة حاليا بشكل لا يسمح بنمو المشاريع الممولة بتلك القروض.
كما طالبوا بتوفير التمويلات الصغيرة والمتناهية الصغر، خصوصا للفئات التي تحتاج تمييزا إيجابيا كالنساء والفئات الهشة، والعمل على توفير تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و العمل على خلق قيمة مضافة لمنتجاتنا الأولية خاصة المنتجات المعدنية من أجل المساهمة في توفير فرص العمل وفي تمكين اقتصاد البلاد من مقاومة الصدمات الخارجية، و تثمين الثروة الحيوانية وعصرنة إنتاجها لرفع مردوديتها وحمايتها من مخاطر التقلبات المناخية، و منح عناية أكبر للزراعة المطرية من خلال المكننة الزراعية وتشييد المزيد من السدود والحواجز لحجز مياه الأمطار التي تذهب هدرا دون الاستفادة منها، و استصلاح مزيد من الأراضي في مناطق ضفة النهر والعمل على استقطاب استثمارات مهمة لصالح هذا القطاع الواعد، خصوصا عبر مراجعة التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية بشكل يأخذ في الاعتبار آراء مختلف المعنيين ويضمن التوزيع العادل للعقارات.
وأكد السادة النواب على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لاحتضان ثروة الغاز والاستفادة القصوى منها من خلال تكوين الكادر البشري المؤهل، لا سيما في مجالات البتروكيمياويات والمهن المساعدة، و تقييم مدى نجاعة تنفيذ السنوات الأولى من إستراتيجية تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري المطبقة مند أربع سنوات، ومراجعتها، عند الاقتضاء، لتعظيم استفادة البلد من الثروة البحرية، و توفير الظروف الحمائية الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لتطور صناعتنا الوليدة، خاصة الصناعات الغذائية التي أظهرت قابلية ملحوظة للنجاح، و تكثيف العمل على تشجيع القطاع الخاص، عن طريق تطوير الإطار التشريعي وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، و مراجعة مدونتي المعادن والمحروقات بشكل يزاوج بين تعظيم المردودية واستقطاب المستثمرين.
كما طالب السادة النواب في مداخلاتهم بمضاعفة السعة التخزينية للبلد في مجال المواد الغذائية والمحروقات السائلة والغازية من أجل المساعدة على ضبط الأسعار، خصوصا في وجه تقلبات الأسواق والاضطرابات المناخية التي تؤثر على الملاحة البحرية، و زيادة الاهتمام بالاستثمار في المصادر البشرية، و تعميم نظام التأمين الصحي، و ضمان ولوج كافة المواطنين، خصوصا أولئك الأقل دخلا وسكان الأرياف للخدمات الأساسية، و تفعيل وتعميم قرض المنمين من أجل دعم
قطاع البيطرة.
وام