انطلقت اليوم الاثنين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد أعمال الجلسات الوطنية للتشاور حول التقرير الأول المتعلق بتنفيذ إستراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتشكل هذه الإستراتجية المرجع الأساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا منذ 2016 ولغاية 2030.
وتشارك في هذا اللقاء وفود من الولايات الداخلية والإدارات والقطاعات الحكومية المهتمة بالتنمية وهيئات المجتمع المدني وشركائنا في التنمية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده، خلال افتتاحه في كلمة بالمناسبة أن خطوات هامة ومكاسب تم قطعها خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها استقرار إطار الاقتصاد الكلي رغم الوضعية الدولية التي لم تكن مواتية في الغالب، إضافة إلى الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وتحقيق مستوى نمو اقتصادي مقبول بفعل تنفيذ برنامج استثمارات مكثف زاد حيوية القطاعات المنتجة للثروة ومكن من السيطرة على التضخم وحسن من مستوى الاحتياطات النقدية.
وأشار إلى أن قيمة المنتجات البحرية المصدرة بلغت 26.1 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 مقابل 20.6 مليار للفترة ذاتها من عام 2016.
وأضاف أن السنتين الأخيرتين عرفتا وتيرة إصلاحات كان لها الدور البارز في تحسين مناخ الأعمال والاستثمارات الأجنبية ودعم المقاولات الصغيرة و المتوسطة، مشيرا إلى أن بلادنا حققت تقدما بعشر نقاط على هذا المؤشر سنة 2017
وقال الامين العام لوزارة الاقتصاد و المالية إن 601 ما بين مشاريع خفيفة ومتوسطة تم انجازها عام 2016 و 2017 وتم خفض البطالة من 12.9 في المائة عام 2014 إلى 11.8 في المائة عام 2017 .
وبين أن كل هذه الانجازات تحققت بفضل حكمة وإرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الهادفة إلى خلق تنمية شاملة تهتم بالصحة والتعليم والبني التحتية وتقريب خدمات الدولة من المواطنين .
بدوره ثمن ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد صيدو كابوري، جهود موريتانيا في مجال التنمية وتطوير البلاد وهو ما عكسه التطور الاقتصادي في البلاد، مؤكدا حرص هيئته لدعم جهود موريتانيا في مجال التنمية.