أصبح للولايات المتحدة الأمريكية حضور قوي في منطقة الساحل بفضل قاعدة طائرات بدون طيار في النيجر، لقد وضعت المخابرات الأمريكية "حقائبها" في منطقة الساحل حسب قول الباحث ليزلي فارين، الذي يعتبر أن إقامة هذه القاعدة ليست خبرا سعيد لشعوب الساحل.
وهو يعتقد أن هذه الشعوب يمكن أن تعاني من "سوء الحظ" نفسه الذي واجهه الأفغان والباكستانيون "بحرب الطائرات بدون طيار مع ما خلّفته من الضحايا المدنيين والذي يطلق عليه ببساطة شديدة : "أضرار جانبية".
في الواقع في سبتمبر الماضي ، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وجود قاعدة سرية بدون طيار لا تبعد كثيرا عن بلدية ديركو في شمال شرق النيجر.
"هذه المدينة المنعزلة هي أقرب مدينة من أغاديز وتقع على بعد 570 كم وهي مكان مثالي لإطلاق النار. وهو ما يؤكد أن هذه الطائرات بدون طيار بعيدة كل البعد عن الأنظار بما في ذلك أنظار القوات المسلحة الأجنبية الأخرى : فرنسا وألمانيا وإيطاليا على أرض النيجر. وقد نفذت عمليات من هذه القاعدة وفقا للمعلومات التي تم جمعها فارين.
فنقلاً عن مصدرين عسكريين من دول غرب إفريقيا نفذت الطائرات الأمريكية بدون طيار هجمات من قاعدة ديركو. وقد "وقعت هذه التفجيرات في ليبيا، ومن المهم تأكيد أن الفوضى القائمة في هذا البلد منذ حرب عام 2011 لا تجعل هذه الضربات قانونية."
هذه المعلومات تجلب "حقائق جديدة" وتشرح الرفض "القاطع والمنتظم" للإدارة الأمريكية لوضع القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل (تشاد وموريتانيا وبوركينافاسو والنيجر ومالي) التي أطلقتها فرنسا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
بالنسبة لهذا الباحث المتخصص في إفريقيا تملك وكالة الاستخبارات المركزية من هذه القاعدة ، "نطاق الرماية" الواسع النطاق الممتد من ليبيا إلى جنوب الجزائر عبر تشاد إلى وسط مالي وشمال بوركينافاسو ونيجيريا وخارجها.
وتشتبه المصادر العسكرية نفسها لدول غرب أفريقيا-بحسب ليزلي فارين- في أن وكالة المخابرات المركزية تستخدام ديركو "كسجن سري" مما يوحي بأنه "لا شيء يمنع الأمريكيين من اعتقال "الإرهابيين" الليبيين وأن يصبح ديركو "اغوانتانامو جديد".
وقال ضابط لم يذكر اسمه للباحث إن القاعدة "غير قانونية وغير شرعية" وأن وكالة المخابرات المركزية "يمكنها أن تفعل أي شيء تريده هناك".
وهي تعتقد أن الفيتو القاطع للولايات المتحدة لوضع قوة الساحل في إطار الفصل السابع "يفهم بشكل أفضل" موضحًا أنه "تشن حربا غير رسمية بدون تفويض دولي من الأمم المتحدة ودون قلق من الوقوع تحت طائلة القانون الدولي".
وقال إن وضع مجموعة الدول الخمس في إطار الفصل السابع من الأمم المتحدة هو "السبيل الوحيد لهذه القوة للحصول على تمويل مستدام". ويضيف إن إدارة ترامب "لا تهتم بمجلس الأمن والقانون الدولي بل تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يمكن أن تضع حذائها فيما هو منطقة نفوذ فرنسية."
ترجمة موقع الصحراء