قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف محمد ولد كمبو بالميزانية في شرحه للبيان المتضمن الاصلاح المحاسبي ونظام المعلومات للمالية العامة إن بلادنا تسير منذ عشر سنوات في منهجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قوامها الاساسي ارساء الاسس المستدامة للحكم الرشيد وعقلنة الانفاق العام والتحكم في تسيير الميزانية العامة للدولة .
واضاف انه في نفس الاطار تم اصلاح المالية العامة وهناك مخطط توجيهي لإصلاح المالية العامة ينتهي في هذه السنة وتوج باعتماد القانون العضوي لقوانين المالية، مشيرا الى ان المرحلة الحالية تتطلب المزيد من مستوى التحكم في الاجراءات و النظم المالية من اجل الحصول على محاسبة عامة متطابقة مع متطلبات المعايير الدولية المتعارف عليها في محاسبة القطاع العام المعروفة دوليا باختصار "إي بساس".
وأكد الوزير أن المحاسبة العامة ستكون هي النواة الاساسية والمركزية لجميع الفاعلين المعنيين من قريب او من بعيد بتسيير المال العام الموريتاني وستتابع الجميع من خلال بيانات عامة وهو ما يتطلب وجود نظام معلوماتي دقيق وعصري و معقلن ومكيف مع الواقع والتشريعات، مبينا ان هذا النظام المعلوماتي سيسمح بربط جميع المحاسبين العموميين على عموم التراب الوطني وممثلياتنا في الخارج بالنظام المركزي بصفة مباشرة.