انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق نواكشوط أشغال الملتقى الأول لمنتدى السلطات والهيئات الرقابية الوطنية في مجال الأمن والسلامة النووية بدول الخمس بالساحل والسينغال المنظم من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة دول الخمس بالساحل .
ويهدف الملتقى الذي يدوم يومين والذي يجمع رؤساء السلطات والهيئات الرقابية الوطنية بدول النيجر ومالي وبوركينافاسو واتشاد والسينغال وموريتانيا إلى وضع إطار للتعاون والاتفاق بين هذه الهيئات لوضع آلية إقليمية للتنسيق والمتابعة تمكن من اتخاذ إجراءات جماعية فعالة لمنع وتجنب الأخطار التي تهدد السلم والأمن.
كما يهدف المنتدى للاستجابة لهذه الحاجة بغية تطوير التعاون الإقليمي من اجل المساهمة بشكل فعال في تعزيز الرقابة على الحدود لمنع نقل وعبور المواد النووية والمصادر المشعة الأخرى وتدريب الطواقم وخصوصا قوات التدخل السريع.
وأكد محمد يحيى ولد أحمد قاضي مستشار الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح اللقاء أن تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال السلامة والامن النووي من خلال السلطات المختصة في منطقتنا الإقليمية سيساهم حتما في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي وسيحد من الاحتمال المتزايد لاستخدام المواد النووية أو المشعة لاغراض غير شرعية وكذلك المخاطر المحتملة أو الحوادث الإشعاعية أو النووية .
وأضاف انه من المهم للهيئات والسلطات الرقابية الوطنية في مجال الأمن والسلامة النووية لدول الخمس بالساحل والسينغال كبلدان مرتبطة بهذه المبادرة ،المضي قدما في اتخاذ التدابير والحماية الفعالة والمناسبة بما في ذلك تدابير الوقاية والكشف والتأهب والاستجابة السريعة على مستوى كل بلد وتوحيد الجهود للتصدي لأي خطر محتمل.
ونبه إلى أن موريتانيا تقدمت بشكل ملحوظ في مجال تشريعات السلامة والأمن النوويين كما وضعت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استيراتيجية وطنية للكشف عن المصادر النووية والمواد المشعة الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض تخريبية.
وبدوره أوضح البروفيسور صالح ولد مولاي أحمد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية أن اللقاء يأتي في طار بحث وترقية التعاون في مجال تطوير الوضعية الأمنية الإقليمية وذلك ضمن مبادرة فيينا لسنة 2017 الرامية إلى وضع برامج وطنية مندمجة للدعم في مجال الأمن النووي.
ونبه إلى تنامي التهديدات الإشعاعية وتعدد إشكالها على المستوى الاقليمي مما يستدعي وضع آلية تنسيق تأخذ البعد النووي بعين الاعتبار ضمن الإشكالية الأمنية العامة سبيلا إلى تخفيض الأخطار بما فيها تلك المرتبطة منها بالأنشطة والحوادث الإشعاعية.
وأضاف أن انعقاد هذا الملتقى يترجم بصدق إرادة الدول المشاركة في مواجهة الخطر الإشعاعي وتصميمها على خلق آلية مشتركة تتوحد داخلها الجهود للعمل بفعالية على توفير الدعم الفني وخلق تنمية مستدامة في ظروف الأمن والسلم.
ومن جانبه عبرممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد أودراغو زفيرين عن شكره للسلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والأمن والسلامة النووية على اشراك الوكالة في تنظيم هذا الملتقى الذي يعول عليه كثيرا في الخروج بنتائج ايجابية لصالح مواجهة الخطر النووي.
ونبه الى أن دول الخمس بالساحل والسيغال وغيرها من الدول تتعامل من خلال استخدامها للتكنولوجيا مع مواد مشعة تشكل في حد ذاتها تهديدا للانسان والمحيط مما يستدعي اعتماد آليات معينة لضبط هذا المجال والوقوف بحزم في وجه الاستخدامات غير الشرعية للإشعاع.
وعبر عن عزم الوكالة مرافقة جهود موريتانيا في مجال الحد من الاشعاع مشيدا في هذا الصدد بامتلاكها لبرنامج مندمج للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية.