رويترز - أيدت محكمة مصرية الأربعاء الماضي حبس رئيس تحرير صحيفة ومحرر بها لمدة عام لإدانتهما بالتشهير بالممثلين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير
وأحيل رئيس تحرير صحيفة البلاغ الجديد الأسبوعية عبده مغربي والصحفي بالصحيفة إيهاب العجمي للمحاكمة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بعد أن نشرت الصحيفة تقريرا قالت فيه إن الممثلين الثلاثة أعضاء في شبكة
للمثليين جنسيا تتخذ من فندق سميراميس أحد فنادق الدرجة الأولى بالقاهرة مكانا لنشاطها.
وحضر مغربي الجلسة اليوم أمام محكمة قصر النيل للجنح المستأنفة بالقاهرة وقال شهود عيان إن شرطة المحكمة احتجزته لتنفيذ الحكم لكن العجمي لم يحضر.
وكانت محكمة جنح السيدة زينب إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أصدرت نفس الحكم في يناير كانون الثاني الماضي لكن مغربي والعجمي استأنفاه.
وأيدت محكمة قصر النيل للجنح المستأنفة أيضا تغريم كل من الصحفيين 40 ألف جنيه (7200 دولار) وأن يؤديا تعويضا مؤقتا 40 ألف جنيه للممثلين خالد أبو النجا وحمدي الوزير وكذا لفندق سميراميس.
وكانت محكمة جنح السيدة زينب أحالت دعوى التعويض التي أقامها أمامها الشريف إلى المحكمة المدنية المختصة لأنه طلب تعويضا نهائيا.
وكانت محكمة جنح السيدة زينب قالت في أسباب حكمها إن رئيس التحرير الذي كان المتهم الثاني في القضية وافق على نشر الخبر "وهو يعلم أنه مكذوب لعدم تقديم المحرر لرئيس التحرير أي أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر ذكر بها ما تم نشره بالجريدة."
وأضافت "لم يرجع للجهات الرسمية التي ذكرت بالخبر للاستعلام منها عن صحة الخبر رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع فترتب عليه طعن في أعراض المجني عليهم وخدش لسمعتهم."
وقالت المحكمة إن رئيس التحرير تجاوز التقصير في الإشراف على ما ينشر في الجريدة إلى "فاعل أصلي للجريمة (بموافقته على نشر الخبر)."
وقال محامي نقابة الصحفيين سيد أبو زيد لرويترز إنه طلب من المحكمة اليوم التأجيل استنادا إلى مفاوضات تجريها النقابة مع الممثلين الثلاثة من أجل تسوية ودية.
وأضاف أن المحكمة أصدرت الحكم على الرغم من أنها تنظر الدعوى لأول مرة وعلى الرغم من أنه أبدى استعداد النقابة للاعتذار للممثلين الثلاثة بلسان مغربي العضو بها.
وتابع "طلبت من المحكمة الاستماع لشهادة شهود لم تستمع المحكمة الأولى لشهادتهم. القانون يعطينا الحق في سماع شهادتهم قبل هذا الحكم النهائي."
وكان مغربي قام برد محكمة السيدة زينب للجنح المستأنفة عن نظر الدعوى فأحيلت إلى محكمة قصر النيل للجنح المستأنفة.
وقبل سنوات ألغت مصر عقوبة الحبس في قضايا النشر لكنها أبقت على العقوبة حال نشر ما يمس الأعراض ويخدش سمعة الأسر وينطوي على معلومات كاذبة.