أكّد صندوق النقد الدولي في تقرير نشره أمس أنّه لم يوص برفع أسعار الغذاء أو غاز الطهي في تونس، لكنه أوصي بتطبيق آلية تعديل الأسعار التي اعتمدتها الحكومة في يوليو 2016 على أنواع الوقود الثلاثة الأساسية المتاحة في محطات الوقود، والتي يستفيد منها غالبا ميسوري الحال.
وأوضح الصندوق أنّ تطبيق هذه الآلية السعرية على أساس ربع سنوي أمرا ضروريا لحماية مالية الدولة من تقلبات أسعار النفط العالمية في وقت تواجه فيه تونس عجزا ماليا كبيرا يصعب تمويله.
وبيّن أنّ الموارد التي يتيحها تخفيض دعم الطاقة ستسمح بتخفيض مستويات الدين المرتفعة وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة والبرامج الاجتماعية، أما زيادة أسعار التبغ التي أدرجتها السلطات في ميزانية 2017 فقد كانت إعمالاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.