تواجه القمة الإفريقية -التي ينتظر أن يسافر إليها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في وقت لاحق اليوم الاثنين- عقبات رغم كونها قمة حاسمة حول المنطقة الإفريقية الحرة.
وقد قالت وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو إن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي يوم 21 مارس 2018 في كيجالى سوف تستضيف أكثر من 26 زعيم دولة إفريقي من بينهم ستة رؤساء حكومات ورؤساء وزراء.
وقالت السيدة موشيكيوابو : "لا شك أن الأمر يتطلب الكثير من التوقيعات لظهور السوق الإفريقي المشترك". سيتعين على اتفاقية التجارة أولاً التغلب على بعض العقبات. فهناك حالة بلدان شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا التي لديها اتفاقات تجارية ملزمة مع بلدان أفريقية أخرى. بعض الدول لديها إجراءات قانونية محلية محددة ولديها بعض التردد للتوقيع. كما هو حال نيجيريا التي أصدر رئيسها محمد بخاري بيانا أمس الأحد أعلن فيه أنه لن يكون في كيغالي.
البيان النيجيري قال إنه من حيث الجوهر فإن "بعض الأطراف النيجيرية تقول إنها لم تستشر." لكن المجلس التنفيذي الفيدرالي في نيجيريا قد أذن للحكومة بالتوقيع على اتفاقية إطار بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية وفقا لوزير الصناعة والتجارة النيجيري.
ويأتي تراجع الحكومة النيجيرية بعد تصريحات إحدى أكبر النقابات العمالية في البلاد والتي أثارت المخاوف بشأن فتح السوق في البلاد وطلبت المشاركة في المفاوضات. رئيس النقابة قال "إننا نطلب من الرئيس عدم التوقيع على المعاهدة في كيغالي أو في أي مكان آخر".
وتهدف هذه المعاهدة إلى دمج 54 دولة أفريقية في منطقة تجارة حرة وفي نهاية المطاف إعادة تجميع المناطق التجارية الإقليمية (مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا).
على الرغم من موقف نيجيريا أكبر الاقتصادات الأفريقية لا يزال الزخم لصالح إنشاء المنطقة التجارية الحرّة. وقد أكدت الوزيرة الرواندية أن "السوق المشتركة خيار لا رجعة فيها". لكن هذا كان قبل إعلان نيجيريا. وكمقدمة للقمة، تضاعفت الاجتماعات الفنية. وقد استضافت كيغالي مؤخراً 44 وزيراً أفريقياً للتجارة. وسيتعين على نظرائهم في العدالة إعطاء آرائهم قبل القمّة الحاسمة.
الصحراء