افتتحت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة خاصة بالانطلاقة الرسمية للدراسة المتعلقة بإعداد الاستيراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية التى تدخل في إطار تنفيذ المحاور الاستيراتيجية لاعلان السياسة للامركزية والتنمية المحلية المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2010.
وتهدف هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا إلى تمكين السلطات الوطنية من تصميم استيراتيجية وطنية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية تؤسس لاعادة انطلاق مسار اللامركزية والتنمية المحلية يأخذ في الحسبان إشراك البلديات والمنظمات الوطنية عبر ثلاث مراحل تبدأ بالتشخيص ثم وضع الاستيراتيجية والمصادقة عليها انطلاقا من التجربة والواقع المعاش من طرف الفاعلين على أرض الواقع.
وستتناول أعمال الورشة التنظيم والتسيير والموارد والخدمات التى تقدمها البلديات لمواطنيها وطريقة التعاون بين البلدية والجهات الفاعلة الأخرى، سواء في إطار الممارسة المحلية لمهام البلدية أو بشكل عام للمساهمة في التنمية المحلية.
وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في كلمة له بالمناسبة إن إعداد هذه الاستيراتيجية سيتم وفق مقاربة تشاركية شاملة نظرا لضرورة إشراك جميع الفاعلين في مجال اللامركزية سبيلا إلى بلوغ الهدف المنشود وهو تحقيق التنمية المحلية من خلال تنظيم ورشات في الولايات الداخلية خلال الأسابيع المقبلة بمشاركة كل المعنيين من سلطات إدارية ومنتخبين وعمال بلديات ومصالح فنية ومجتمع مدني. ونوه بدور المجالس الجهوية المرتقب انتخابها طبقا للتعديلات الدستوري ة 5 أغسطس2017
وبدورها اوضحت السيدة العالية بنت منكوس النائب الأول لرئيس رابطة العمد الموريتانيين في كلمة لها بنفس المناسبة أن التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمد الموريتانيين والمتعلقة بمنح الولاية صفة جماعية إقليمية للوصول إلى تمثيل جديد للسكان على مستوى الولاية قد تحقق من خلال المصادقة على إنشاء المجالس الجهوية وإصدار القانون المنظم لها وزيادة العلاوات الممنوحة للعمد وعمال البلديات واستفادتهم من التأمين الصحي وغير ذلك من الانجازات التى تحققت في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وجددت استعداد رابطة العمد الموريتانيين للعمل مع السلطات العمومية على تعزيز اللامركزية والاسهام في الاصلاحات الجاري تنفيذها بدعم من الشركاء الفنيين والماليين.