كشف وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه أن وزاته تعمل حاليا على تأسيس لجنة استشارية لإصلاح السجون، سيعهد إليها بدراسة كل المسائل المتعلقة بتحسين ظروف نزلاء السجون وإعداد تقارير دورية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية الاسبوع المنصرم رد خلالها الوزير على سؤال شفهي وجه إليه من طرف النائب المعلومة بنت بلال، بخصوص وضعية السجون في موريتانيا.
ووصفت النائب في سؤالها السجون في موريتانيا "بأنها تعاني من تردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والتربوية إضافة إلى فشل عملية الإصلاح والتأهيل"، مشيرة إلى أن هذا الواقع نتجت عنه مؤخرا عمليات فرار جماعي من السجن.
وقال الوزير في مستهل رده إن وضع مؤسسات موريتانيا السجنية ليس بالسوداوية والبؤس الواردين في نص سؤال النائب، مشيرا إلى أنه يرحب بالنقد البناء والتساؤل الهادف ويتعامل معهما بجدية وموضوعية.
وأوضح أن موريتانيا لا تعتمد فقط على دعم الشركاء للتكفل بالسجون ونزلائهم بل تعتمد أساسا في سبيل تطويرها والرفع من مستواها المؤسسي والخدمي على الموارد الذاتية للدولة الموريتانية ، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عين في دورته الأخيرة قضاة مكلفين بتنفيذ العقوبات على مستوى كل محكمة ولاية، يعهد إليهم بتنفيذ العقوبات وزيارة مؤسسات السجون ومتابعة مدى تنفيذ النصوص المتعلقة بتنظيم وتسيير هذه المؤسسات .
وأكد الوزير على أن الاهتمام بخلق بنية تحتية مناسبة وعصرية يشكل أحد أبرز معالم العناية الجديدة التي يحظى بها قطاع العدل من طرف السلطات العليا للبلد؛ حيث تم تحقيق العديد من المكتسبات في مجال تشييد المنشآت السجنية،حسب تعبيره.
وأشارإلى أن الاكتظاظ الذي كان مصدر القلق وبؤرة التوتر في مؤسسات البلاد السجنية، اختفى نهائيا بفعل تشغيل سجون ألاك ونواذيبو وبير أم اكرين، الذين تبلغ طاقتهم الاستيعابية الأولية على التوالي (650 و400 و 200) نزيلا الشيء الذي جعل البلد يتوفر على قدرة استيعابية معتبرة.
وأضاف أن الحكومة شرعت في بناء وتجهيز ملحق خاص لحجز الحالات المرضية المعدية ومشروع بناء مركزين صحيين متكاملين بسجن دار النعيم والسجن المركزي، تمت المصادقة على مخططيهما وموقعيهما وسيبدأ العمل في تشييدهما قريبا .
وأكد أن الرفع من مستوى الحياة داخل السجون يعتبر التحدي الأكبر الذي يسعى قطاع العدل لرفعه، حيث نجح في ذلك بنسبة كبيرة، كما أنه يشكل الهدف المتوخى من مختلف المبادرات المقام بها لتغيير واقع السجون، على حد تعبيره .
وأوضح أن الوزارة وقعت اتفاقية تموين مع مفوضية الأمن الغذائي تضمن تزويد السجون بالمواد الغذائية الأساسية ، كما تم إعفاء المشتريات الأساسية الموجهة لتغذية السجناء من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن تتبع ورصد حالات الوفيات الأخيرة على مستوى السجون والتي بلغت خمس حالات متفرقة في الزمان والمكان منذ 2015 من أصل 2200 نزيلا كانت كلها طبيعية ولم تكن نتيجة تقصير ولاإهمال، حسب تعبيره .
وأكد أن فرار السجناء يحدث في حالات نادرة تقع عادة بالتزامن مع استفادتهم من بعض التسهيلات الخدمية، مذكرا بحالة الفرار الجماعي من سجن دار النعيم في 19 فبراير 2016 حيث فر 47 سجينا تمت استعادة 42 منهم والبحث جار عن الخمسة الباقين .
وأوضح وزير العدل أنه يتم حاليا بالتعاون مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة بيانات لتسيير السجناء وهي الخطوة التي تعلق عليها آمال عريضة في سبيل ضبط الوضعية القانونية للسجناء وذلك من خلال المتابعة اليومية لمستوى تقدم ملف كل سجين على حده.
ودعا وزير العدل في ختام رده النواب و كافة ممثلي المجتمع المدني إلى ربط الصلة بمؤسسات السجون، منبها إلى أن أبوابها مفتوحة أمامهم في أي وقت .
صحراء ميديا