إختتمت يوم امس الخميس اعمال اللجنة الموريتانية الاوروبية للصيد التى احتضنتها العاصمة نواكشوط فى الفترة مابين 22 و25 من الشهر الجارى .
ويدخل تنظيم هذه اللجنة فى اطار اتفاقية الصيد والشراكة التى تربط موريتانيا
مع الاتحاد الاوروبى .
واوصى البيان الختامى لاعمال هذه اللجنة من امور اخرى على العمالة فى المياه الموريتانية وزيادة المخصصات المرصودة لاقامة البنى التحتية لقطاع الصيد .
واوضح الامين العام لوزارة الصيد ان كافة النقاط المدرجة فى جدول الاعمال تمت دراستها بعناية فائقة ،مبرزا ان النقاشات المثمرة من احراز تقدم ملموس فى مجال تطبيق اتفاق الشراكة القائم بين موريتانيا والاتحاد الاوروبى .
وبين ان اعمال اللقاء مكنت من فحص انجازات سنتى 2008 -2009 واعطاء تصور طبقا للمقاربة الجديدة عن برنامج سنة 2010 على شكل مسطرة اجراءات بامكانها اعطاء صورة جلية عن النشاطات التى سيقام بها مقرونة بآلية للتمويل وجدول زمنى للتنفيذ .
وابرز ان المتابعةالمشتركة ستمكن من تنفيذ الخطو الموضوعة فى اتفاق الشراكة فى مجال الصيد البحرى عبر تقديم تقارير دورية تحرر وتأكد من كلا الطرفين .
واكد التزام الجانب الموريتانى بتنفيذ كافة القرارات والتوصيات التى صدرت خلال هذه الدورة ،معربا عن الامل فى اسهام ادوات التحكم الجديدة فى زيادة مستوى الانجازات خلال السنة الجارية .
وهنأ الامين العام فى الاخير الخبراء على جودة تحضير وثائق العمل التى مكنت من النتائج المرجوة قبل ان يتم عودة ميمونة للوفد الاوروبى المشارك فى هذه الدورة .
واكد رئيس وحدة الصيد بالادارة العامة للصيد بالاتحاد الاوروبى اهمية النتائج التى توصل اليها هذا اللقاء وهوما سيسهم فى تحسين اليات العمل ويخلق ديناميكية جديدة ستكون لها انعكاسات على الانتاجية .
وشكر المسؤول الاوروبى السلطات الموريتانية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة قبل ان يثمن الجوالودى الذى ميز اعمال هذا اللقاء .
المصدر الوكالة الموريتانية للانباء