أوضح الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال استقبال خص به أحد السياسيين مواعيد مختلف الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
وأكد ولد عبد العزيز إجراء انتخابات تشريعية وبلدية في نهاية السنة الجارية ستتم بعدها مباشرة انتخابات مجلس الشيوخ لإكمال شرعية المؤسسات الدستورية.
وبخصوص الحوار أوضح الرئيس أنه قبل هذه المواعيد الانتخابية سينظم حوار سياسي، وأنهم ماضون في تنظيم الانتخابات سواء قبلت المعارضة بالمشاركة فيها أم بقيت على رفضها، حيث ستقام الانتخابات المقبلة بالأطراف التي تتقدم للمشاركة فيها.
وكان المجلس الدستوري أصدر في جلسته المنعقدة قبل حوالي أسبوعين قرارا يقضي بعدم دستورية القانون النظامي المقدم إليه بموجب إحالة من الوزير الأول والمتعلق بتحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، كما يقضي القرار بتجديد كل فئات غرفة مجلس الشيوخ دفعة واحدة.
ويعتبر رفض المجلس منطلقا لتعديل القانون النظامي الذي ستدرسه الحكومة وتحيله لاحقا للمجلس بعد مصادقة البرلمان عليه تمهيدا لوضع الإطار القانوني لتحديد الآجال الانتخابية القادمة.
الصحراء