قالت مصادر سياسية رفيعة إن الرد الذى عكفت عليه الأغلبية خلال الأسابيع الأخيرة، واستشير فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حمل شكل "محضر جلسات" بدلا من وثيقة مستقلة.
وأكدت المصادر أن الرد يعتمد على نقطة سبق وأن طرحتها المعارضة وهي الخروج بتقرير مكتوب أو محضر للجلسات يحكم سير الحوار، ويتم النص فيه على أبرز النقاط التى تم طرحها فى الممهدات، وموقف الأغلبية منها.
وتمثل الصيغة الجديدة فكرة متفق عليها، لكن التفاصيل هي التى ستعطى صورة عن الموقف المتوقع، حيث تشترط المعارضة الموريتانية أو الكتلة الصلبة داخل المنتدى أن يتم النص على أساسيات تحكم المسار السياسى، وخصوصا المتعلق باجراءات التبادل السلمى على السلطة أو الانتخابات الرئاسية المقررة 2019.
لكن بعض الأطراف الأخرى - بينها رئيس المنتدى الدورى- ترى فى الرد المكتوب فرصة للدخول فى الحوار، ونقاش القضايا بشكل تفصيلى، وهو الموقف الذى يعارضه قادة بارزون من أحزاب قوى التقدم وتواصل وعادل وحاتم.
وفى انتظار تسليم الرد المكتوب للمنتدى مطلع الأسبوع الجارى تظل الأمور تراوح مكانها، وتظل أزمة الثقة بين الأطراف السياسية مستمرة بفعل الخلاف العميق بشأن آليات التعامل المطلوب مع المنظومة الانتخابية واللجنة المستقلة للانتخابات والإدارة الإقليمية وقادة الجيش.
زهرة شنقيط
الصورة لصحراء ميديا