قال رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف إن هنالك معوقات ذاتية تواجه الاقتصاد الموريتاني، منها التأثر الزائد بالأمور العارضة، سواء كانت مناخية بالنسبة لقطاعي الصيد والزراعة، أو عالمية بالنسبة للمناجم. إن غياب الرؤية السياسية، وعدم استقرار الأنظمة يعيقان الاقتصاد الموريتاني، بمقدراته الكبيرة، والتي تتمثل في ثلاثة موارد أساسية هي الزراعة، والصيد، والمناجم.
واعتر ولد الوقف (خبير اقتصادي) في مداخلة له خلال ندوة عن الاقتصاد الموريتاني ـ ضمن فعاليات الملتقى السادس لشباب تواصل ـ أن القطاع الزراعي لا يمكن أن يكون رافدا أساسيا بالنسبة للاقصاد الوطني.
وتحدث ولد الوقف عن الزراعة، حيث أكد أن القطاع به ثمانية ملايين وحد ( الوحدة 250 كغ)، معرجا على المياه التي تنقسم إلى مياه جوفية وسطحية، ونهر السنغال، معتبرا أن المياه الموريتانية هائلة، وغير مستخدمة.
وفي جانب الصيد اعتبر ولد الوقف أن الشواطئ الموريتانية توجد بها 600 عينة، 200 منها صالحة للاستغلال والتجارة، مؤكدا أن الصيد هو القطاع الوحيد الذي كاد استغلاله يزيد على الحد.
أما في جانب المعادن فقد اعتبر ولد الوقف أن أبرز تحد تواجهه فهو ضعف الاستكشاف، وغياب سياسة مستجلبة للاستثمارات الخارجية، حيث إن الاقتصاد الموريتاني يقوم على الرأسمالية.
وأكد أن هذه القطاعات تتطلب خبرة وحنكة، غير متوفرة لدى موريتانيا، كما تعاني من تنافسية عالمية، سواء كانت في جانب البيع أو الاستيراد .
كما قال ولد الوقف أن المواطن الموريتاني يعاني من غياب ثقافة العمال، وهو عاجز عن التحول الوظيفي، مؤكدا أن ذلك يتجلى في قطاع الصيد.
وأضاف ولد الوقف أن الاقتصاد الموريتاني يعاني من غياب الاندماج بين مكوناته، فلو وجد أحد مكونات الاقصاد سوقا في المكونات الأخرى، ونجح التبادل بينهما لنجح الاقتصاد.
وختم ولد الوقف حديثة بأن سياسة الموارد البشرية بموريتانيا فاشلة، وأن البرنامج الطموح للمناجم، والذي وضعته الحكومة تجاوزه الزمن بانخفاض الأسعار.
المستقبل