"القدس العربي" استمر في موريتانيا الجدل حول الظروف التي اكتنفت الجلسة التي عقدتها محكمة الاستئناف بمدينة ألاق وسط موريتانيا، وأكدت فيها الحكم الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2015 عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية الترارزة (جنوب البلاد)، في حق بيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية « إيرا » الناشطة في محاربة الرق، ونائبه إبراهيم ولد بلال المعتقلين منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
فبينما قاطعت هيئة الدفاع جلسة المحكمة متهمة السلطات بتسييس القضية، استغرب المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد عبد الرحمن ولد عبدي في تصريحات بثها الإعلام الرسمي أمس، ما سماه « تخلي دفاع المتهمين عن استئنافهم لحكم الإدانة الابتدائي نيابة عن موكليهم ولجوئهم إلى الترافع أمام وسائل الأعلام بدل المحكمة، خروجا عن المهنية ومخالفة للنصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة ».
وأكد المدعي العام أن « النيابة العامة طالعت ما سمته وسائل الإعلام « بيانا لهيئة دفاع المتهمين في الملف المذكور الذي تضمن مغالطات »، مشيرا إلى « أنه من أجل إنارة الرأي العام الوطني والدولي فإن النيابة توضح أن المتهمين في الملف رقم النيابة 285/2014 صدر في حقهم الحكم رقم 01/2015 بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2015 عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزة ».
وأضاف « أن هذا الحكم يقضي بإدانة بيرام الداه اعبيدي، وابراهيم بلال، وجيبي صو، بجنح التجمهر والتحريض عليه والعصيان ومقاومة القوة العمومية والاعتداء عليها أثناء تأديتها لمهامها، واستعمال العنف اتجاهها بالنسبة للثلاثة، والعمل في منظمة غير مرخصة بالنسبة لبيرام الداه اعبيدي وابراهيم بلال وقيادة جمعية غير مرخصة لبيرام الداه اعبيدي ».
وأوضح أن الحكم تم « طبقا للمواد 101 إلى 105 والمواد من 191 إلى 194 والمادة 204 من القانون الجنائي والمادة 8 من القانون رقم 98/64 المتعلق بالجمعيات ».
وأضاف « أن الحكم تضمن كذلك معاقبة المعنيين بسنتين من الحبس النافذ، وببراءة الداه بوسحاب، خطري الراحل، الشيخ أفال، عابدين سالم، الحسن علي، محمد السالك، صمب علي جكانا من التهم المذكورة أعلاه ».
وأشار المدعي العام إلى « أن هذا الحكم تم استئنافه من طرف دفاع المتهمين والنيابة العامة، كما تم تحويل المتهمين بعد انتهاء محاكمتهم من سجن روصو (جنوب البلاد) إلى سجن ألاق (في الوسط)، لإجراءات أمنية محضة » ولأن « النيابة رأت أن من حسن سير العدالة والحفاظ على النظام العام أن تتم محاكمتهم هناك، مبرزا أن « الأحداث التي وقعت يوم المحاكمة، تؤكد صواب الطلب وقرار المحكمة العليا ». وقال إنه « لهذا الغرض تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طبقا للمادتين 597 و598 من قانون الإجراءات الجنائية إلى المحكمة العليا بطلب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بألاك لمحاكمة المتهمين.
وأوضح « أن المحكمة العليا التي هي أعلى هيئة قضائية في البلد، استجابت لهذا الطلب بقرارها رقم 07/2015 بتاريخ 04/05/2015 بعد إبلاغ الطلب إلى دفاع المتهمين وتمكينهم من الرد عليه.
وقال إنه « بعد توفر ضمانات المحكمة العادلة للمتهمين تقرر تحديد يوم 20 اب/اغسطس 2015 موعدا لمحاكمتهم وتم إبلاغ دفاعهم بذلك خلال الآجال القانونية، وفي التاريخ المحدد عقدت المحكمة جلستها ونودي على المتهمين ودفاعهم ولم يحضروا، فقررت المحكمة مواصلة إجراءات القضية وفيها أصدرت قرارها رقم 20/2015 نهائيا، حضوريا، علنيا، بقبول استئناف دفاع المتهمين والنيابة العامة شكلا، ورفضهما أصلا، وتأكيد الحكم المستأنف طبقا للمواد 371 – 475 – 476 من قانون الإجراءات الجنائية ».
وأبدى المدعي العام لدى المحكمة العليا « استغراب النيابة العامة لتخلي دفاع المتهمين عن استئنافهم لحكم الإدانة الابتدائي نيابة عن موكليهم ولجوئهم إلى الترافع أمام وسائل الأعلام بدل المحكمة، خروجا عن المهنية ومخالفة للنصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة ».
وقال إن « النيابة العامة تؤكد أن كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفرت للمتهمين في هذه القضية، وأن رفض المتهمين وامتناع دفاعهم عن المثول أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم رغم استدعائهم بالطرق القانونية لاينال من سلامة إجراءات المحاكمة وقانونيتها ».
وفي إطار هذا الجدل أعلنت هيئة الدفاع عن سجناء حركة « إيرا » أنها « تذكر الرأي العام الوطني والدولي أن موكليها، سبق وأن أعلنوا عدم تعاطيهم مع هذه المحكمة لعدم اختصاصها بالنظر في قضيتهم إذ ليست هي قاضيهم الطبيعي الذي أمرت المعاهدات والمواثيق الدولية بأن يكون هو وحده من يحاكمهم بالعدل ».
وأوضحت الهيئة أنه « لم يخف كذلك على المراقبين القضائيين ومتتبعي الملف أن تسييس القضية وإخراجها من نطاقها القضائي لم يعد محل شك خصوصا بعد خطف المعتقلين يوم صدور حكم محكمة ولاية اترارزة ونفيهم عنوة من سجنهم بروصو إلى سجن ألاك دون سند قضائي أيا كان ».
كما انتقدت الهيئة « قرار المحكمة العليا اللاحق والقاضي بانتزاع الملف من المحكمة المختصة (محكمة استئناف نواكشوط) وإسناده إلى عهدة استئنافية ألاق الغريبة عليه »، واعتبرت القرار « محاولة غير موفقة، لإضفاء الشرعية على عملية الخطف تلك ».
وقالت هيئة الدفاع « إن موكليها يرون أن قرار السلطات تنظيم المحاكمة في ظرف بالغ الصعوبة من حيث المكان والزمان لا يراد منه سوى تحييد الرأي العام الوطني والدولي المتنور عنها وتغييبه عن مسايرة المسطر ».
وخلصت هيئة الدفاع إلى أنها « اتخذت قراراً بمقاطعة جلسات المحكمة، تمسكا بأصول مهنة المحاماة النبيلة وثوابتها وحرصا منها على سلامة الإجراءات التي تضمن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة خالية مما اتسمت به هذه المسطرة إلي حد اليوم، من طابع سياسي أفرغ القضاء من معناه ».
وتناضل مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية « إيرا »، التي تضم عشرات الشباب من مجموعة « الحراطين » وهم عرب موريتانيا السمر، منذ سنوات لمحاربة ما تعتقد أنه ممارسات استرقاقية دائمة في موريتانيا، ويتهمها خصومها بالتطرف وبالسعي لفصل مجموعة « الحراطين » عن عرب موريتانيا « البيظان »، وإحداث مواجهة بينهم على أساس أن العرب مسترقون وأن « الحراطين » ضحايا الاسترقاق وهو ما يرى البعض أنه قد يقود موريتانيا لوضع شبيه بما حدث في منطقة دارفور السودانية.
وظلت السلطات تهادن هذه الحركة رغم خطابها المتطرف، خوفا من المنظمات الحقوقية الدولية التي ترعى هذه الحركة عن بعد، والتي منحت رئيسها بيرام ولد الداه جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013.
وكان بيرام ولد الداه رئيس حركة « إيرا »، قد حصل على الرتبة الثانية بعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الماضي.