ناقشت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني) مساء مس قانونا توجيهيا يتعلق بمكافحة الفساد في موريتانيا بحضور وزير الاقتصاد والتنمية سيد أحمد ولد الرايس.
النائب فاطمة بنت الميداح اعتبرت في مداخلة لها أن الفساد ما زال منتشرا وأن القوانين وحدها لا تكفي بدون وجود إرادة حقيقية من قبل الحكومة، مؤكدة أن مفتشية الدولة عندها مشكلة في أن تقاريرها لا يطلع عليها إلا الرئيس أو الوزير الأول ّإلى جانب تقارير سرية لا يطلع عليها إلا الجهة المفتشة".
وأضافت بنت الميداح النائب عن حزب تواصل "أنه بينما يتم التستر على بعض ملفات الفساد يتم التشهير بآخرين قبل التحقيق ويستخدم الإعلام ضدهم".
في حين تساء لت النائب بنت الميداح "لمذا لا تنشر التقارير وتوضع التقارير على موقع المفتشية؟ معتبرة "أن الحاجة ماسة إلى قانون يفرض إعطاء المعلومة للصحفيين وأن يكون المسؤول مرغما على الإجابة سيكون ذلك رادعا له".
بينما رأى النائب عن الأغلبية الخليل ولد الطيب "إعلان الحرب على الفساد إعلانا جادا مشيرا إلى هنالك نوعين من الفساد فساد صغير هو اختلاس أموال الدولة في المصالح والإدارات، أما الفساد الكبير فهو الذي يتعلق بالصفقات الكبيرة التي تختلس فيها الكثير من الأموال".
وأضاف ولد الطيب "أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط بل على الأحزاب أن تقوم بدورهم كما على الإعلاميين والأمة والخطباء وعلى الجميع المشاركة فيه".
من جانبها قالت النائب المعلومة بنت بلال إن هذا القانون مهم للغاية لأنه يجعل موريتانيا تواكب الدول المجاورة، ولكنه في المقابل - تقول النائب - قبل المصادقة على أي قانون لابد من التريث لمعرفة الأرضية التي تتأسس عليها المصادقة، معتبرة أن "هنالك شعارا لمحاربة الفساد وأنه كان مريحا للجميع ولكنه تسبب في إصابة الموريتانيين بالإحباط حين رأوا الفساد الممنهج، وهناك أشكال مخيفة من الفساد والرشوة الذي تقوم به جهة واحدة من الشعب الموريتاني - حسب تعبيرها
وأضافت بنت بلال "أن الفساد في السابق كان يشارك فيه مواطن إما بشكل مباشر أو عن طريق أقارب يعملون في الإدارة ولكنه الآن داخل إطار قبيلة معينة أو أسر معينة، امؤكدة أن لقضاء لم يعد يلعب دوره.
وأشارت بنت بلال إلى "أن كل الموظفين في الخزينة المسجونين بنهم فساد لم يحاكم أي منهم، ولم يعرض ملفه أمام الصحافة، مضيفة أن هناك العديد من المؤسسات التي أفلست وأخرى في طريق الإفلاس بسبب استغلال فرصة جو النهب والفساد قبل انقضاء ميزانية الدولة للعام" قائلة "لم نر فسادا ممنهجا أكثر من هذا".
"السراج"