ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الاسبوع المنصرم مشروعي قانونيين يتعلق الأول منهما بالاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين موريتانيا والمملكة الاسبانية .
ومثل الحكومة خلال الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي أحمد ولد الرايس ، الذي قدم عرضا حول مشروعي القانونين والنتائج الإيجابية التي يمكن أن تحصل عليها موريتانيا من خلالهما.
وستقوم لجنة العلاقات الخارجية بناء على مداولات هذا الاجتماع بإعداد تقرير شامل حول مشروعي القانونين من أجل عرضه خلال الجلسة العلنية التي ستنظم لمناقشة المشروعين.
صحراء ميديا