اصدر المركز الموريتاني للحوار(ومقره واشنطن) بيانا حول :"أي حكامة لموريتانيا بعد 50 سنة من الاستقلال" وجاء في البيان الذي تسلم "الحصاد" نسخة منه "أنه كان ينبغي ل"الأغلبية" الحاكمة إشراك "المعارضة" في مثل هذه الأيام , لأن الوطن ليس ملكا للأغلبية و لا ينبغي أن تنفرد باحتكار حاضره و لا صياغة مستقبله , بل يجب عليها إشراك كافة مكونات البلد السياسية و الفكرية و الاجتماعية في مراجعة ماضيه و صياغة مستقبله"
واستنكر البيان الدعوة إلى "تغيير رموز الدولة" كالعلم و النشيد و الشعار، كما رفض بشكنل قاطع تغيير الدستور الموريتاني –في الوقت الراهن-
وفي مايلي النص الكامل للبيان
شهدت موريتانيا في الفترة ما بين 17-20 يناير الماضي أياما تفكيرية نظمها الحزب الحاكم تحت عنوان : "أي حكامة لموريتانيا بعد 50 سنة من الاستقلال" , و قد تضمنت هذه الأيام 9 محاضرات تناولت مواضيع متنوعة كما صدرت عنها توصيات أثار بعضها جدلا في الساحة الوطنية نظرا لحساسية المواضيع المتعلقة بها من قبيل تغيير رموز الدولة .
و إننا في المركز الموريتاني للحوار لنعتقد بأنه كان ينبغي ل"الأغلبية" الحاكمة إشراك "المعارضة" في مثل هذه الأيام , لأن الوطن ليس ملكا للأغلبية و لا ينبغي أن تنفرد باحتكار حاضره و لا صياغة مستقبله , بل يجب عليها إشراك كافة مكونات البلد السياسية و الفكرية و الاجتماعية في مراجعة ماضيه و صياغة مستقبله, و –بعد قراءتنا المتأنية للتوصيات الصادرة عن هذه الأيام- فإننا نعبر عن موقفنا فيما يلي :
1-نعبر عن رفضنا القاطع لتغيير الدستور الموريتاني –في الوقت الراهن- و نعتقد بأن الدستور الحالي دستور جيد و لا يحتاج إلا إلى تطبيقه من طرف السلطة القائمة , كما نعتبر أن محاولة تغييره قد تُستخدم من طرف "الأغلبية" و الرئيس لتعديل مدة و فترات الإنتخاب بالنسبة للرئيس, و هو ما سيجعلنا أمام "دكتاتورية مـُقـَنـّنة" , كما نستنكر الدعوة إلى "تغيير رموز الدولة" كالعلم و النشيد و الشعار , و التي نعتبرها أمورا مقدسة و من الثوابت التي لا ينبغي أن تطالها يد التغيير, لأنه شب عليها الصغير و شاب عليها الكبير ,و حتى لا يقوم كل نظام و رئيس جديد بتغييرها مما يقلل من أهميتها و يزيد من ازدرائها.
2- فيما يخص التوصية السادسة من "الحكامة المحلية" القاضية ب"إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي" فإننا نطالب السلطات العمومية بمراعاة الظروف القائمة و الملائـَمة بينها و بين مقتضيات الإصلاح و العدل, لأن مسألة "الحـِمى" و ملكية الأرض قضايا حساسة تؤثر في السلم و التعايش الإجتماعي , مما يتطلب مزيدا من الحيطة و الحذر في التعامل معها حتى لا تتسبب في مشاكل و أزمات نحن في غنى عنها.
3-و فيما يتعلق ب"حرية الصحافة" فإننا نؤيد التوصية السادسة الصادرة عن هذه الأيام بخصوص " إلغاء جرائم النشر" و المطالـَبـَة ب "بإطلاق سراح الصحفي حنفي ولد دهاه" و نضيف إليها مطالبتنا بإلغاء الغرامة المالية بحق الصحفي :عبد الفتاح ولد اعبيدنا و الذي استفاد من "عفو رئاسي" شامل لا ينبغي التعقيب عليه أو نقض بعض حيثياته .
4- ندين ضعف الأداء الحكومي فيما يتعلق بالسلامة العامة و الدفاع المدني , و بالأخص فيما يتعلق بقضايا "الإطفاء" و التدخل لإنقاذ الأفراد و الممتلكات , و نشير هنا إلى "فاجعة لكصر" التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بين ميت و جريح يوم 31 ينايرالماضي , و نطالب الحكومة باقتناء سيارات إسعاف و تدريب طواقم الإطفاء و فتح مراكز للإطفاء في كافة مقاطعات العاصمة و مدن البلاد من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم.
و أخيرا فإننا نعتقد بأن بلدا لم يُكمل –بعدُ- نصف قرنه الأول لحري برئيسه و أغلبيته الإنفتاح على كافة مكونات الطيف السياسي و محاورتهم و السعي إلى تحقيق دولة العدل و القانون , بعيدا عن منطق الإنفراد بالسلطة و ملاحقة و تصفية الخصوم