خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقييمها للاقتصاد العالمي إلى (-B)، متوقعة تراجع نسبة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين وارتفاعها في منطقة اليورو.
وتتوقع المنظمة أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي عالميا 3.1 في المئة خلال العام الحالي و3.8 خلال 2016، وهو ما يعني انخفاضها عن تقديراتها قبل ستة أشهر.
وكان من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو 3.6 في المئة في 2015 و3.9 في المئة العام المقبل، وفقا لتقديرات المنظمة البحثية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعزت المنظمة تراجع التوقعات إلى الأداء الاقتصادي الضعيف خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ سجل نمو الاقتصاد العالمي أقل نسبة منذ الأزمة المالية عام 2008.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي تدريجيا مستفيدا من انخفاض أسعار النفط، بحسب تقديرات المنظمة التي تعلن عنها كل ستة أشهر.
وتوقع الأمين العام للمنظمة، انجيل غوريا، "تعافي الاقتصاد العالمي، لكن وتيرة التحسن لا تزال ضعيفة والاستثمارات لم تبدأ بعد."
وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا، إذ تشير التقديرات إلى الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2 في المئة خلال العام الحالي و2.8 في المئة خلال 2016 بدلا من 3.1 في المئة و3 في المئة (على التوالي) كما كانت تتوقع المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومن المتوقع تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8 في المئة خلال 2015 و7.1 في المئة خلال العام المقبل.
وفي المقابل، تشير التقديرات أن إلى النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ستبلغ نسبته 1.4 في المئة خلال العام الحالي و2.1 عام 2016 بدلا 1.1 في المئة و1.7 في المئة على التوالي في التوقعات السابقة.
ولفتت المنظمة إلى أن التعافي الاقتصادي اتسم بضعف "غير معتاد" منذ الأزمة المالية والاقتصادية.