أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم، أنه تم إحباط « خمسة اعتداءات » خلال الأشهر الأخيرة في فرنسا حيث قتل 17 شخصاً في هجمات جهادية في كانون الثاني/يناير في باريس.
وقال فالس، لإذاعة « فرانس انتر »، إنه « تم إحباط العديد من الاعتداءات، خمسة مع احتساب الاعتداء الذي لم ينفذ لحسن الحظ في فيلجويف (بضاحية باريس) قبل بضعة أيام ».
وكانت السلطات الفرنسية قد كشفت، أمس، أنه جرى توقيف جزائري، الأحد الماضي، كان يخطط لاعتداء على كنيسة في ضاحية جنوب باريس. كما يشتبه بأن الطالب البالغ من العمر 24 سنة قام قبل ذلك بقتل امراة في الـ32 من العمر بالرصاص عثر عليها ميتة في سيارة الاحد في المنطقة ذاتها، لأسباب لم تتضح بعد.
وقال مانويل فالس إن « كل المؤشرات تدل على أن المخطط أُعدّ بالارتباط مع شخص قد يكون في سوريا. وجرت اتصالات وأصدرت توصية باستهداف كنيسة على الأرجح ».
وحذّر من أن « الخطر لم يكن يوماً بالمستوى الذي هو عليه اليوم، لم يسبق لنا أن واجهنا هذا النوع من الإرهاب في تاريخنا »، مشيراً إلى أنه « تم إحصاء 1573 فرنسياً أو مقيماً في فرنسا ضالعين في هذه الشبكات الإرهابية ».
وقال رداً على سؤال حول هدف الاعتداء الذي تم احباطه الأحد إن « فرنسا برمتها مستهدفة لما هي عليه ». وأضاف : « لذلك علينا أن نحارب الإرهاب بدون أن نحارب ما نحن عليه، بلد حر، ديموقراطية كبيرة، حريصة على حرياتها وتسامحها ».
ويأتي إعلان إحباط هذه الاعتداءات وسط نقاش برلماني حول مشروع قانون يهدف إلى تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية يندد به معارضوه باعتباره ينال من الحريات الشخصية.
وانتقدت هذه الأجهزة في الماضي لعدم مراقبتها الجهاديين الثلاثة الذين نفذوا اعتداءات كانون الثاني/يناير وقتلتهم قوات الأمن، لانهم كانوا معروفين من السلطات.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة الهجمات الجهادية في باريس وضاحيتها بين 7و9 كانون الثاني/يناير التي استهدفت مجلة « شارلي ايبدو » الهزلية وشرطية تابعة للبلدية ومتجراً يهودياً وأوقعت 17 قتيلاً، ما أثار صدمة شديدة في فرنسا والغرب عموماً .