دق باحثون موريتانيون ناقوس الخطر من الآثار السلبية لانتشار ظاهرة عمل الأطفال في موريتانيا، في الوقت الذي دعت ممثلية المكتب الدولي للشغل إلى محاربة العادات الاجتماعية التي تساهم في انتشار الظاهرة، وتنسيق جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين لإيجاد حلول فعالة لهذه الظاهرة.
وأعلنت وزارة الوظيفة العمومية يوم الاثنين عن المصادقة على خطة عمل وطنية للقضاء على عمل الأطفال، وقالت الوزارة إنها ستساعد في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية الخاصة بمحاربة آثار الاسترقاق، على اعتبار أن نسبة كبيرة من الأطفال الذين يعملون ينتمون إلى شريحة العبيد سابقا.
وقال وزير الوظيفة العمومية، سيدنا عالي ولد محمد خونا، إن الحكومة الحالية تولي أهمية خاصة للجانب المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال، وأشاد بنتائج التعاون المثمر بين موريتانيا والمكتب الدولي للشغل الذي ما فتئ يقدم العون والخبرة في مجال النظم الدولية للعمل لموريتانيا.
وانطلقت أمس في نواكشوط جلسة من تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والعمل، بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل وذلك لإجازة ومناقشة الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال.
ويشمل برنامج الورشة تقديم عروض حول الدراسات التي تم القيام بها من طرف خبراء وطنيين ودوليين حول خطورة العمل على الأطفال في سن مبكرة، حيث تقرر تحديد سن العمل بما فوق 14 سنة.
وقالت ممثلة المكتب الدولي الشغل لورنس ديبوا إن المكتب يعمل حاليا على تقديم الدعم لموريتانيا بهدف إقامة سياسة وطنية لمحاربة عمل الأطفال. ونبهت إلى أن عمل الأطفال ظاهرة معقدة ومتعددة الأسباب ابرزها التسرب المدرسي، والفقر والعادات والتنقل الأسري في البوادي مما يتطلب تنسيقا وتضافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين لإيجاد حلول فعالة لهذه الظاهرة.
وكانت وزارة التعليم قد كشفت مؤخرا عن أرقام صادمة لتعداد الأطفال الذين يوجدون خارج الفصول الدراسية، وأكدت أن 182 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 سنة يوجدون الآن خارج الفصول المدرسية، وهو ما يمثل 27% من الفئة العمرية المستهدفة بالتعليم والتربية في البلاد، فيما تؤكد منظمات مستقلة أن نسبة التسرب المدرسي أعلى بكثير مما أعلنت عنه الوزارة، وأوضحت أن غالبية الطلبة المتسربين من المدرسة (إناثا وذكورا) يتجهون إلى سوق العمل.
العربية نت