التضخم العالمي في أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية

أظهر تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد أن التضخم العالمي في أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وذكرالتقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية كشف أن مؤشر الاستهلاك العالمي ارتفع بنسبة 2.8 في المائة على الأساس السنوي مقارنة مع 3.6 في المائة كمعدل وسطي في 2013 و4 في المائة في 2012 و4.81 في المائة في 2011.

وأرجع التقرير تراجع مستويات التضخم العالمي خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ضعف الطلب فبعد مرور أكثر من 5 سنوات على الأزمة المالية لم يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي أي تعاف مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

وأضاف التقرير انه على العكس من ذلك شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا سنويا بلغ 3.4 في المئة كمعدل وسطي في السنوات الــ10 التي سبقت الأزمة.

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين باستثناء التعافي المؤقت في 2010 لم يصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي للمعدل ذاته مرة أخرى.

وذكر التقرير انه نتيجة لذلك تراجع التضخم الجوهري الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء من مؤشر سعر الاستهلاك في السنوات القليلة الماضية وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وصل معدل التضخم لمستويات متدنية جديدة.

ولفت التقرير انه في الأشهر المنصرمة هبطت أسعار النفط من 115 دولار للبرميل في يونيو 2014 إلى أقل من 50 دولار في يناير 2015.

وأوضح أن هذا التراجع الذي بلغ 60 في المائة حفز على انخفاض مكونات التضخم غير الجوهري واستشعرت دول العالم هذا الأثر الذي قد تستفيد منه بعض الاقتصاديات أكثر من غيرها من تراجع معدل التضخم.

وأشار التقرير إلى انه منذ شهر يونيو الماضي انخفضت مستويات التضخم في الدول الكبيرة المتقدمة المستوردة للنفط مثل أميركا ومنطقة اليورو واليابان بشكل كبير إلى أقل من واحد في المائة واستطاعت اليابان التعافي من آثار زيادة الضرائب كما شهد التضخم في الأسواق النامية انخفاضا هو الآخر.

أما في دول آسيا الناشئة فنمت الأسعار في أكبر 7 اقتصاديات بنسبة 9ر0 في المائة على الأساس السنوي في يناير وكانت اندونيسيا الدولة الوحيدة ضمن هذه المجموعة التي ارتفع فيها معدل التضخم أكثر من واحد في المئة.

وبين التقرير أن الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا لا تزال تشهد زيادة في الأسعار، بينما الهند واليابان وتايلند شهدت جميعها انكماشا في يناير.

أما اندونيسيا فان الإصلاحات التي طبقتها في قطاع الطاقة مثل تخفيض دعم الوقود ساعد على استقرار زيادة الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن تأثير تراجع مستويات التضخم ستكون ايجابية بالعموم في هذه الاقتصاديات الآسيوية حيث يشهد الدخل المتاح للمستهلكين بالمتوسط زيادة ما يتيح زيادة الطلب من العائلات وهو ما ينبغي أن يساعد على تعزيز أرباح الشركات في المنطقة ويدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن تراجع مستويات التضخم الرئيسية يحث الحكومات والبنوك المركزية على تطبيق سياسات توسعية، حيث بدأت البنوك المركزية في الدول الآسيوية الناشئة بتسهيل السياسات.

من جانبه خفض بنك الصين الشعبي من معدل متطلبات الاحتياط في البنوك للمرة الأولى منذ عام 2012 وذلك في شهر فبراير الجاري، بينما خفض بنك الاحتياطي الهندي وبنك اندونيسيا من معدلات الفائدة هذا العام.

وتوقع التقرير أن تتبع بقية المجموعة سياسات مشابهة رغم حالات زيادة الاقتراض في بعض البلدان ومع ذلك لا تزال بعض البنوك المركزية مترددة بسبب مخاوف لديها من إقدام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي على رفع معدلات الفائدة الأمر الذي قد يدفع الاقتصاديات المنكشفة على تقلبات سوق الأسهم والعملات بأن تحذو حذوه.

ولفت التقرير إلى أنه نظرا لانخفاض معدل التضخم في أميركا وضعف النظرة المستقبلية لأسعار النفط يقوم الكثير من المحللين بزيادة توقعاتهم المتعلقة بارتفاع معدلات الفائدة في هذه الدول بالتماشي مع موقف المسئولين في الفدرالي الداعم للأسعار المنخفضة.

وأوضح التقرير أن ضعف أسعار النفط قد ينجم عنه انكماش في دول آسيا الناشئة يصاحبه مخاطر رئيسية منها رسوخ التوقعات الانكماشية بحيث تؤدي إلى تأجيل الخطط الإنفاقية في وقت يصبح النقد استثمارا ذو عائد ايجابي حقيقي وتزايد صعوبة إدارة الديون وارتفاع معدلات البطالة كبديل عن تقليص الأجور.

وعزا التقرير العامل الرئيسي وراء تراجع معدل التضخم هو تكاليف الإنتاج المنخفضة على عكس ضعف الطلب فان الاستهلاك قد يتحسن.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة ووكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) يتوقعان أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 57 دولار و55 دولار على التوالي في 2015.