صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء 30 دجمبر2014 على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2015 مع التعديلات التي اقترحتها لجنة المالية.
وقد تم وضع هذه الميزانية المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها والبالغة 441108478000 أوقية(اربعمائة وواحد واربعون مليار ومائة وثمانية ملايين واربعمائة وثمانية وسبعون الف اوقية) من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6% والتحكم في معدل التضخم عند نسبة 6ر4% وتحقيق فائض في الميزانية بحدود2ر1% من الناتج الداخلي الخام والحفاظ على مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي.
ووصلت نفقات ميزانية 2015 من الموارد الداخلية إلى 432 مليار أوقية من ضمنها 7ر281 مليار أوقية كنفقات للتسيير و3ر150مليار أوقية كنفقات لرأس المال.
وقد زادت الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في ميزانية 2015 بنسبة 42ر3% فقد ارتفعت الرواتب والأجور بمبلغ 10 مليارات أوقية مقارنة مع ميزانية 2014 المعدلة وهو ما يعني زيادة قدرها 36ر9%،في حين استقرت النفقات على السلع والخدمات عند مستواها في سنة 2014 عند مبلغ 2ر65 مليار أوقية وشهدت المنح والتحويلات تراجعا طفيفا بمبلغ2ر1 مليار أوقية وبقيت الأعباء غير الموزعة في نفس مستواها في ميزانية 2014 وهو42ر12 مليار أوقية في حين سجلت فوائد الدين زيادة قدرها 6ر103 مليون أوقية.
وبلغت الميزانية المدعمة للاستثمار في ميزانية 2015 مبلغ 255 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 68ر15% من الناتج الداخلي الخام مسجلة بذلك زيادة قدرها 5 مليارات أوقية قياسا بميزانية 2014 المعدلة.
واستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على نصيب الأسد من ميزانية الاستثمار بمبلغ قدره46ر101 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 40%،وجاء في المرتبة الثانية قطاع التنمية الصناعية بمبلغ قدره 17ر47 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 50ر18% من ميزانية الاستثمار من ضمنها 85ر4 مليار أوقية مخصصة للشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم).
واستفادت المشاريع المتعددة القطاعات الموجهة لمكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان من غلاف مالي إجمالي من ميزانية الاستثمار قدره 63ر35 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 14%،في حين وصلت مخصصات قطاع التنمية الريفية إلى مبلغ قدره 36ر34 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 48ر13% من ميزانية الاستثمار.
ووصل نصيب قطاع المصادر البشرية من ميزانية الاستثمار إلى مبلغ 26 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 20ر10%، وخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلافا ماليا قدره 36ر10 مليار أوقية وهو ما يوازي نسبة 06ر4% من ميزانية الاستثمار.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم التحسن في أداء الاقتصاد الوطني المسجل في سنة 2014 ، مطالبين بإعطاء عناية خاصة لبند الرواتب في الميزانيات من أجل تحسين أوضاع العمال.
وأشادوا بالزيادة الأخيرة في الأجور التي تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال الحملة الانتخابية الماضية والتي سيستفيد منها العمال مع بداية السنة المقبلة.
وقدم وزير المالية السيد تيام جمبار خلال مداخلته أمام السادة النواب عرضا عن الإطار العام الذي تم فيه إعداد ميزانية2015 ،مذكرا بوضعية الاقتصاد العالمي وما نتجه عنه من انخفاض لسعر الحديد والذهب.
وأضاف أن ميزانية 2015 أخذت بعين الاعتبار هذه المشاكل وكذلك التأثيرات الناتجة عن قلة الامطار هذه السنة.
وأوضح أن سنة 2014 امتازت بتحسن أداء الاقتصاد الوطني على الرغم من الظرفية الدولية غير المواتية وما نجم عنها من انخفاض في أسعار المواد الأولية السالفة الذكر الشيء الذي ترك آثارا سلبية على إيرادات ميزانية الدولة.
(وام) بتصرف