أكد وزير الوظيفة العمومية سيدنا عالي ولد محمد خونا خلال عرض قدمه اليوم قبل مصادقة مجلس الشيوخ على تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي أن اسباب تقديم الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص يهدف الى المساواة بين المرأة والرجل في ما يتعلق بسن التقاعد وذلك بتغيير المواد الثلاث 52 و53 و54 بغية توحيد سن التقاعد وجعلها ستين (60) سنة بالنسبة للجنسين اسهاما في القضاء على اشكال التمييز اتجاه المرأة.
وأضاف الوزير ان قطاعه اصدر تعميما الى كافة الجهات المشغلة دعاها فيه الى ضرورة منح النساء اللاتي سيتقاعدن من هنا الى غاية 31 ديسمبر المقبل حرية الإختيار بين الإحالة الى التقاعد ومواصلة مزاولة العمل.
وقال ان الدولة تنوي تنظيم مشاورات عامة تهدف الى مراجعة القانون القاضي بانشاء نظام للضمان الإجتماعي بغية تحيينه لمواءمته مع المقتضيات الحالية.