صادقت الجمعية الوطنية اليوم على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 048 - 2005 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب مع التعديل الذي أدخلته عليه لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية.
و قد أكد سيدي ولد الزين وزير العدل في عرضه أمام جلسة النواب أن مشروع القانون المذكور يهدف لمواءمة تشريعاتنا في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة في محيطينا الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الاستنتاجات تبين أن هناك صلات وثيقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال،مما يحتم سد كل الثغرات التي قد ينفذ منها المجرمون الى منظومتنا القانونية من أجل تجفيف منابع الإرهاب ومنع انتشاره.
وختم بالقول أن منافذ الارهاب سدت منذ سنوات منافذ كثيرة لتمويله،مما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها،مما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.