علق وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه على البيان الذي قدمه امام مجلس الوزراء الخميس الماضي حول تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة .
وأكد أنه في هذا الصدد تمت اعادة تنشيط الهيئات الرقابية ،محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشيات القطاعية وانتظام الايرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية كماتم خلال السنوات الاخيرة إعداد مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون خاص بمكافحة الرشوة يحدد الجنح والاليات القانونية لمكافحتها .
واضاف انه تم خلال السنوات الاخيرة تنظيم اكثر من خمسين مسابقة سمحت للشباب الموريتاني بالولوج بشفافية الى الوظيفة العمومية اضافة الى اعداد مدونة لاخلاق للموظفين ووثيقة للمقاولات الوطنية، كما تم على المستوى المالي تقليص النفقات العمومية والعدالة في توزيع الامتيازات على الموظفين.