أصدر وزير العدل الموريتاني تعميما قبل شهرين للقضاة رؤساء المحاكم في المقاطعات أن لايصدروا أي حكم يخص الأوراق المدنية إلا بعد ان يضعوا عليها صورة المعني مع ختمها بطوابعهم.
وقد طبق بعض القضاة هذا التعميم،في حين رفضه بعضهم قائلين "إنهم لايتلفون الأوامر من وزير العدل ولايعملون عنده ولم تصدر قوانين او مراسيم تلزمهم بمضمون التعميم "،وممن رفضوه قضاة في محاكم نواكشوط ونواذيبو والحوض الشرقي.
وقد تسبب هذا التعميم في أزمة للمواطنين حيث لم يعد بإمكانهم استخراج أي وثيقة مدنية أو حكم بسبب ازمة وضع الصورة على هذه المستندات،كما أن وكالة الوثائق المؤمنة لاتقبل أي وثيقة ليس عليها الصورة وختم القضاة.