حافظ الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول الجديد يحي ولد حدمين على ثلثي وزراء الحكومة السابقة (18وزيرا ).
ومن أبرز الوزراء الذين بقو في مناصبهم وزراء السيادة باستثناء وزارة الدفاع التي عين عليها الأمين العام السابق للحكومة والاستاذ الجامعي جالو ممادو باتيا.
ودخل الحكومة الجديدة تسعة وزراء جدد غالبيتهم دكاترة في مقدمتهم الدكتور وأستاذ الفيزياءومدير الحملة الوطنية لعزيز في الانتخابات الرئاسية الماضية سيدي ولد سالم الذي عين وزيار للتعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اسماعيل ولد الصادق مدير التعليم العالي بهذه الوزراة ومدير سابق للمدرسة الوطنية للادارة عينو زيرا للاسكان والاستصلاح الترابي.كما عين الدكتور ايدبيه ولد محمد محمود وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة التي حلت محل وزارة الاتصال وهو مستشار سابق في الرئاسة وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة نواكشوط.
وقد ارتفع عدد الحقائب الوزراية من 26 إلى 27 وزارة 7 منها تشغلها نساء وظهرت وزارت جديدة مثل وزراة البيطرة (فاطمة بنت حبيب)( ووزارة الثاقفة والصناعة التقليدية (فاطم فال بنت اصوينع) ووزارة الشباب والرياضة (حوليمتا صو) .
وتم إدماج الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية، مع نظيرتها المكلفة بالموريتانيين في الخارج، وتولتها هند بنت عينية، المستشارة الإعلامية السابقة للوزير الأول، وهي إعلامية فرانكفونية، تولت سابقا رئاسة تحرير صحيفة القلم الأسبوعية الناطقة بالفرنسية خلفا للمرحوم الزميل حبيب ولد محفوظ 2001
حكومة الدكاترة ...والتكنوقراط.
ويمكن وصف الحكومة الحالية بأنها حكومة الدكاترة والتكنوقراط حيث يوجد بها عدد كبير من الدكاترة في مقدمتهم سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والدكتور اسلك ولد ازيد بيه وزير التجهيز والنقل والدكتور اسماعيل ولد الصادق وزير الاسكان والاستصلاح الترابي والدكتور ازيد بيه ولد محمد محمود وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والدكتور سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفاطمة بنت حبيب وزيرة البيطرة ومحمد ولد خونه وزير الصناعة والمعادن والنفط والناني ولد اشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحري.
أما الوزراء التكنوقراط أو(ذوي الخبرة) ففي مقدمتهم وزراء الخارجية أحمد ولد تكدي والداخلية أحمد ولد مجمد سالم ولد محمد راره وأحمد ول اهل دواود وزير الشؤون الاسلامية الجديد واحمد سالم ولد البشير وزير المياه والصرف الصحي وسيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وتيام جمبار وزير المالية.
ومن الموضوعية ترك الحكم على الحكومة الجديدة للوقت والرأي العام الوطني حيث ان المحك الحقيقي هو كيف سستعامل مع برنامج الرئيس الذي من أبرز التحديات فيه معالجة الزمة السياسية والملفات الاقتصادية والجتماعية(البطالة،الأسعار) واصلاح ملفات بقيت مفتوحة منذ عدة حكومات (التعليم والصحة والسكن وعصرنة الادارة والعدالة والنقل).اضافة إلى النظر في ملفات الوحدة الوطنية ،وطبعا متابعة ملفات هامة كالمف الأمني الخارجي واشعاع الديبلوماسية الموريتانية .