أكد وزير المالية السيد كان عصمان أن مشروع قانون المالية الأصلي يحقق توازنا فى النفقات والإيرادات بمبلغ 254950154199 أوقية، أي بزيادة 69ر3% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2009.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية للجمعية الوطنية، مساء أمس لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2010 أن هذه الميزانية تأتي فى اطار تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، بتخصيص موارد الدولة للنفقات ذات الأولوية التي تمنح أهمية خاصة لتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز الوصول الى الخدمات الاساسية وتحسين المستوي المعيشي للسكان طبقا لأهداف اولويات الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
بدوره أوضح وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه أن ميزانية الاستثمار بلغت 66820010000اوقية للعام القادم وأنها ستخصص للنشاطات ذات الأولوية الهادف إلى تحقيق نمو اقتصادي مضطرد وخلق فرص عمل .
كما ناقشت اللجنة المالية للجمعية الوطنية،مع وزيرالاتصال والعلاقات مع البرلمان، السيد محمد عبد الله ولد البخاري، ميزانية قطاعه التي قال انها بلغت 2684303671 أوقية مقدما عرضا مفصلا عن أبواب صرفها.
– (و م ا) -