سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر احتجاجا على ما وصفته بتدخل قطر في شؤونها الداخلية.
وقال بيان مشترك إن من بين دوافع ذلك القرار "المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، الذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسئولية جماعية".
وأضاف أيضا "الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي".
وعبرت الرياض وأبوظبي والمنامة عن الأمل في أن "تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع".
وقالت الدول الثلاث في البيان المشترك إن قطر فشلت في تنفيذ اتفاق أمني، كان أمير قطر، الشيخ تميم آل ثاني، قد وقعه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في العاصمة السعودية الرياض، مع قادة دول مجلس التعاون الآخرين.
وينص الاتفاق على عدم تدخل أي دولة في شؤون دول المجلس الأخرى، وعلى التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وعدم دعم "الإعلام العدائي".
وكانت شبكة الجزيرة الإخبارية - التي يوجد مقرها في الدوحة والتي تمولها الأسرة الحاكمة في قطر - قد انتقدت السعودية وبعض دول الخليج الأخرى.
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون قد اجتمعوا في الرياض الثلاثاء من أجل محاولة إقناع قطر بضرورة تنفيذ الاتفاق. لكن اجتماعهم باء بالفشل، بحسب البيان.
ريبة وعداء
ويرى المراقبون في الخطوة التي أقدمت عليها الدول الثلاث تحركا غير مسبوق، خلال تاريخ مجلس التعاون الذي يمتد إلى ثلاثة عقود.
ويرون أن سحب السفراء هو أوضح مؤشر على وجود صدع بين بعض دول الخليج، وقطر، التي لاتزال مؤيدا قويا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسوريا وفي دول أخرى في الشرق الأوسط.
ولا تزال قطر تتخذ موقفا مختلفا عن دول الخليج الأخرى، في منطقة محافظة تحكم بملكية وراثية.
وينظر بعض دول الخليج إلى هذا الموقف بارتياب، ويرى بعضها فيه عداء صارخا لها.
وقد نددت قطر بشدة العام الماضي بالإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
لكن موقف السعودية والإمارات والبحرين كان مختلفا، إذ أيدتا ما أقدم عليه الجيش في مصر، وساندت الحكومة المصرية المؤقتة بالدعم المالي، مع الكويت.
وحكم الاثنين في الإمارات على مواطن قطري بالسجن سبع سنوات لدعم جماعة متبطة بالإخوان المسلمين.
كما وجهت الحكومة المصرية - التي تؤيدها السعودية - تهمة مساعدة تنظيم إرهابي - بعد قرار السلطات باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا - إلى تسعة من الصحفيين العاملين في شبكة الجزيرة، وقدمتهم للمحاكمة.