من المنتظر أن تشهد خدمات الدين العام الموريتاني ارتفاعا بنسبة 7.85 % للسنة الجارية 2014 حيث ستستحوذ على أكثر 10 % من جميع موارد الميزانية المتوقعة والبالغة 385.5 مليار أوقية (خارج النفط).
وتبرر الحكومة هذه الزيادة ــ التي تصل إلي 2.87 مليار أوقية عن السنة الماضية 2013 ــ بالبدء في تسديد الدفعة الأولي من القرض الصيني المخصص لتوسعة ميناء الصداقة إضافة إلي تسديد دفعتين من الدين الليبي.
هذا ويصل إجمالي المبلغ المخصص لخدمة الدين العام في مشروع الميزانية 2014 المقدم حاليا للبرلمان للمصادقة عليه إلى 39.57 مليار أوقية .