جدل حاد يسبق انتخابات الرئاسة في موريتانيا

(العربية -نت)تصاعد الجدل السياسي والإعلامي خلال الأسابيع الأخيرة في موريتانيا بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي يفترض إجراؤها خلال منتصف العام الجاري مع اكتمال الفترة الرئاسية القانونية للرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبدالعزيز، التي تنتهي في خلال شهر يوليو المقبل.

وتداخلت عوامل عديدة لرفع مستوى الحديث السياسي والإعلامي عن الانتخابات من بينها أن الدستور الموريتاني ينص في مادته 26 على انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء مأمورية الرئيس السابق بـ45 يوماً، كما تنص المادة ذاتها على أن الرئيس هو من يتولى الدعوة لتنظيم الانتخابات.

وقد بات من شبه المؤكد ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لفترة رئاسية ثانية، خصوصا أنه أعلن منذ قرابة 5 أشهر أنه تعافى من الإصابة التي تعرض لها إبان شهر أكتوبر 2012، وخاطب قادة المعارضة في تحد لهم بأنه على استعداد لتقديم كشف طبي إذا وافقوا هم على تقديم كشف طبي مشابه.

ولم يظهر حتى الآن أي منافس للرئيس الموريتاني الحالي، وإن كان العديد من رؤساء الأحزاب السياسية الموريتانية وحتى الشخصيات المستقلة قد دخل فعلا في مجال التداول باعتبارها شخصية مرشحة للدخول في مضمار السباق نحو القصر الرمادي الموريتاني.

وباستثناء حزب الوئام الديمقراطي الذي أعلن رئيسه قبل شهرين نية الحزب الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة فإن الأحزاب الأخرى تحجم حتى الآن عن الكشف عن موقفها من الرئاسيات التي أضحت على الأبواب.

ومن أبرز الشخصيات التي يجري الحديث عن ترشحها حتى الآن للرئاسيات القادمة، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، ويمثل ولد بلخير أبرز شخصية من الأرقاء السابقين تترشح للرئاسيات، كما خاض كل السباقات الرئاسية خلال العقد الماضي.

وحصل في آخر انتخابات رئاسية أجريت في يوليو 2009 على أعلى نسبة بعد المرشح الفائز، حيث بلغت نسبته 16%.

ومن المرشحين الذي جرى تداول أسمائهم رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد مختار إبراهيما صار، خصوصا أنه ترشح في النسخ الرئاسية السابقة، كما دخل البرلمان في الانتخابات الأخيرة لأول مرة، ودخلت معه زوجته التي تصدرت لائحة النساء عن حزبه.

وحصل إبراهيم صار الذي يقدم نفسه كممثل للزنوج الموريتانيين على نسبه 4% في آخر انتخابات رئاسية موريتانية 2009.

موقف جبهة المعارضة

ويبدو موقف أحزاب تنسيقية المعارضة أحد أبرز المواضيع التي يتم تداولها جنبا إلى جنب مع موضوع الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن العديد من قادتها مرشحون لدخول السباق الرئاسي في حال التوصل إلى اتفاق، وبالأخص رئيسها الدوري ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه.

وشكل ولد داداه أبرز معارض للأنظمة الموريتانية المتعاقبة منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد في العام 1992، وحصل حينها على نسبة 32%، كما شارك في السباقات الرئاسية 2003، و2007، و2009.

كما سينضم للسباق الرئاسي رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" صالح ولد حننا، وهو رائد سابق في الجيش الموريتاني قاد المحاولة الانقلابية التي أدت لاهتزاز نظام ولد الطائع 2003، وشكل بعدها تنظيم فرسان التغيير والذي قاد عدة محاولات انقلابية لاحقة.

وترشح ولد حننا لأول مرة في الانتخابات الرئاسية 2007 وحصل على نسبة 7%، كما ترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2009.

ولم يعلن حزب "تواصل" المحسوب على الإخوان المسلمين عن موقف من الانتخابات الرئاسية، وإن وسائل إعلام مقربة منه تحدثت عن جنوحه لدعم أحد المرشحين للرئاسة دون الدخول المباشر في السباق الرئاسي.

متسابقون من خارج الحلبة

وإلى جانب المرشحين السابقين للرئاسيات يجري الحديث السياسي والإعلامي عن شخصيات مرشحة لدخول السباق، وإن كانت لا تزال بمنأى عن مربع الفعل السياسي اليومي.

ومن بين هؤلاء رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، والذي تداولت وسائل إعلام عديدة اسمه ضمن المنافسين الرئيسيين للرئيس الحالي، سواء ترشح شخصيا أو وقف خلف أحد المرشحين.

وكان ولد بو عماتو خلال الانتخابات الرئاسية الماضية أبرز الداعمين للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، قبل أن تبدأ الخلافات بينهما نهاية العام 2012، لتبلغ ذروتها بداية العام المنصرم بفرض ضرائب كبيرة على مؤسساته المالية، واعتقال مدير أعماله في موريتانيا قرابة شهرين.
كما ينضاف لهؤلاء الدبلوماسي الموريتاني السابق والمبعوث الأممي في الصومال أحمد ولد عبدالله، وهو تداول ليس بالجديد، حيث ظل اسمه من ضمن الأسماء التي يتم تداولها مع كل سباق رئاسي جديد.

وإضافة لهؤلاء تم تداول اسم نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني، ورئيس مجموعة نواكشوط الحضرية المنتهية ولايته أحمد ولد حمزة، وغيرهما من الشخصيات التي يجري ذكرها في إطار تساؤل الموريتانيين عن فرسان مضمار السباق الرئاسي الذي أصبح على الأبواب.