(العربية-نت) التدوين الإلكتروني، مما تسبب في سرقة الكثير من المؤلفات والكتب القيمة، خاصة التي لم تر طريقها للنشر أو نشرت على نطاق ضيق ولم تحظَ بنصيب وافر من التوزيع والقراءة.
ومما ساعد على استفحال ظاهرة السرقات الأدبية تنازل الضحايا عن حقهم وعدم متابعة المعتدين على إنتاجهم الأدبي، حيث تخلو المحاكم في موريتانيا من هذا النوع من القضايا.
ويرى النقاد أن التعامل السلبي مع انتشار ظاهرة السرقة الفكرية ستكون له عواقب وخيمة، خاصة أن جل الإنتاج الأدبي في موريتانيا غير منشور، ويوجد مبثوثا في مكتبات عائلية تفتح أبوابها للمطلعين والقراء ولا تلاحق الذين يعيدون نشر المدونات والمؤلفات بأسمائهم.
وتتخذ ظاهرة السرقة الأدبية منحى خطيرا في موريتانيا، حيث انتشرت ظاهرة السرقات الشعرية في الفترة الأخيرة بعد أن نشر بعض الشعراء الجدد قصائد شعراء راحلين ونسبوها إليهم.
ودفعت هذه السرقات باحثين ونقاد إلى التحذير من استفحال الظاهرة، خاصة أن أغلب المخطوطات وأشعار الموريتانيين غير مدونة وتتناقلها قلة قليلة من الأدباء الرواد، الذين تناقصت أعدادهم ورحل عدد منهم، مما سهل المهمة أمام "لصوص الشعر" الذين نشر أغلبهم القصائد كاملة ونسبوها إليهم، بينما اختار آخرون أجزاء منها ونشروها مع قصائدهم ليبدو الأمر على أنه "توارد خواطر" بين شاعرين.
واستغل بعض الشعراء السياسة التي تدعمها الدولة من أجل تحديث الشعر الموريتاني لسرقة الشعر القديم وإدخال بعض التعديل عليه، ويقول الباحث سيدي ولد الأحمد إن السرقات الأدبية ليست وليدة اليوم، لكنها أصبحت منتشرة بسبب التساهل مع مرتكبيها والتطور والانتشار المذهل لتقنيات الاتصال والتواصل التي سهلت من السرقات الأدبية، وفي نفس الوقت ساعدت على كشف السارق بضغطة زر.
ويشير إلى أن هناك العديد من السرقات الأدبية التي فضحتها الصحف ووسائل الإعلام في المجالات الفكرية والأدبية، كما أن هناك سرقات في مجال الصحافة، فالعديد من المواد والمقالات والتحقيقات مسروقة أو مقتبسة من قبل صحافيين تدربوا على الاقتباس بحرفية.
ويرى أن محاربة هذه الظاهرة مرتبط بمتابعة مرتكبي الجرائم الأدبية ورفع وعي القراء للتطوع بالتبليغ عن الجريمة الأدبية.
وتنتشر ظاهرة السرقة الأدبية في ميدان الصحافة بكثرة في موريتانيا كما يقول الناقد الشيخ ولد بابانا، الذي يؤكد أن سبب هذه الظاهرة يعود إلى تغير عقليات وأخلاقيات الصحافيين مقارنة بالرعيل الأول وعدم نشر الصحف على مواقع الإنترنت، مما يمنع أصحاب النفوس الضعيفة من سرقة جهد غيرهم.
ويضيف "المجتمع الموريتاني مسؤول مسؤولية تامة عن انتشار هذه الظاهرة بفعل تسامحه وتعاطفه مع الجاني والضحية في نفس الوقت، حيث إن المجتمع لا يزال ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها أمر عادي وخطأ يمكن تجاوزه، ويعتبر أن المعارف والمعلومات العلمية والأدبية سلعة تباع وتشترى".
ويؤكد الناقد أن المخطوطات الثمينة ضحية متوقعة للسرقة الأدبية، مستقبلا إذا لم تتخذ السلطات موقفا حازما منها ومنعها من هدم المجتمع وسلب الفرد حقه المكتسب.