(العربية- نت) لا يزال الكثير من المهن يلقى نظرة سلبية ورفضاً جماعياً من قبل شرائح واسعة من المجتمع الموريتاني، ويعتبر الكثيرون أن عمل المرأة في مجالات مثل الفن والإعلانات وعرض الأزياء يسيء لسمعة العائلة، ويمنح المرأة حرية أكبر ويعرضها للاستغلال.
ورغم الانفتاح الكبير الذي تعرفه وظائف المرأة وتزايد الضغوط على سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة فما زالت النظرة الاجتماعية تتحكم بشكل كبير في عمل المرأة وتفرض "فيتو اجتماعي" يحدد المهن التي تناسب المرأة ويراعي الاعتبارات الاجتماعية والعرفية في لائحة المهن المسموح للمرأة العمل بها.
وتضطر بعض النساء العاملات في وظائف لا يقبلها المجتمع إلى إخفاء طبيعة عملهن عن وسطهن الاجتماعي، خوفاً من نظرة المجتمع إليهن باعتبارهن نساء لا يراعين الاعتبارات الاجتماعية التي تحدد المهن المقبولة وتعطي قيمة معينة لكل عمل.
وبين مطرقة القبول بعمل لا يحقق لهن المكانة الاجتماعية وسندان إكراهات سوق العمل تجد المرأة الموريتانية نفسها مجبرة على القبول بعمل لا يحقق أحلامها وطموحاتها أو المغامرة بعمل لا يرضي وسطها الاجتماعي.
ومن المجالات التي يرفض المجتمع الموريتاني عمل المرأة فيها بالإضافة للفن والإعلانات وعرض الأزياء الوظائف الأمنية بالجيش والشرطة، كما يضع المجتمع خطا أحمر على عمل المرأة كنادلة في مقهى وعاملة في صالون تجميل ومندوبة مبيعات ومضيفة طيران وعاملة في فندق.
وتعتمد الفنادق وصالونات التجميل وشركات الطيران والإنتاج الفني على العمالة الأجنبية، لملء الفراغ الذي يخلفه هجر الموريتانيات لهذه المهن المرفوضة اجتماعياً، بينما تعاني الشركات الإعلانية الأمرين في بحثها عن وجه إعلاني محلي بسبب رفض النساء الظهور حتى في إعلانات شركات الاتصالات، أما الفن فينظر إليه على أنه مهنة متدنية ومنبوذة ومسيء للمكانة الاجتماعية ومناف للورع والالتزام، ورغم ما قد تملكه المرأة من موهبة وإمكانيات في مجالات الغناء والتمثيل والرقص فإنها تضطر إلى إخفاء موهبتها، لأنها تتعارض مع تقاليد وأعراف المجتمع.
ويقول الباحث الاجتماعي أحمدو ولد آبه هناك لائحة طويلة من الوظائف التي ترفض الأسر عمل بناتها فيها، خشية الخروج عن سيطرة العائلة والتصرف بحرية أو لأنها تجلب العار والذل حسب المنظور التقليدي.
ويشير إلى أن المجتمع الموريتاني هو مجتمع تقليدي محافظ تتحكم فيه اعتبارات دينية وعرفية وعلى أساسها يتم تصنيف المهن إلى مهن ذات قيمة اجتماعية ومهن غير لائقة. ويرى الباحث أن الطبقة الاجتماعية في موريتانيا تحدد عمل المرأة، فهناك طبقات اجتماعية تقبل بعمل ما وأخرى لا ترضى به.
ويدعو الباحث إلى عدم تحريم عمل المرأة في المهن التي لا تنتهك إنسانيتها، خاصة في ظل ارتفاع نسبة معيلات الأسر في المجتمع الموريتاني.
وقد أدى انتشار ظاهرة الطلاق في موريتانيا إلى ارتفاع أعداد النساء اللواتي يعلن أسرهن إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تقدر نسبتهن في المناطق الريفية بـ 42%، حسب إحصائيات منتدى المرأة للثقافة والتنمية، مقابل 37% في المدن.
* بتصرف في العنوان