النيابة العامة : "لقد أعذر من أنذر"

وهذا نص البيان :

"سعت النيابة العامة من خلال البيانات التي تصدرها في بعض المناسبات إلى إنارة الرأي العام ودفع محاولات بعض الأطراف التشويش عليه والإنفراد به خدمة لأهداف وغايات وأهواء شخصية، ولم تكن تهدف إلى الدخول في مهاترات أو مساجلات لا طائل من ورائها بيد أنها تجد نفسها مضطرة باستمرار لتصحيح ما تنشره المجموعة القليلة من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المستخفة من طرف النقيب.

فما تزال هذه المجموعة رغم ما أفحمت به من حجج دامغة فيما قدمته النيابة العامة من معلومات تفضل طريق الهروب إلى الأمام بنشر ما تشاء من مغالطات وتحريفات وترفض الإرعواء إلى الرشد ويشهد لذلك البيان الأخير الصادر عن المجموعة.

فقد تضمن البيان تلاعبا بنص المادة 124 من قانون العقوبات بعد أن تم حذف أجزاء كبيرة منه للاستدلال به على منزع خاطئ لدى المجموعة وللعلم فإن النص المذكور ورد تحت الفرع الرابع من الفصل الثالث من قانون العقوبات وهو في تعدي السلطات الإدارية والقضائية لحدودها والشاهد من النص دون التصرف : << يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالحرمان من الحقوق الوطنية القضاة أو المدعون العامون أو وكلاء الجمهورية أو نوابهم أو ضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ...>>، ويتضح من النص أن الأفعال المجرمة والمعاقبة به هي تلك المتعلقة بتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية وفاء لمبدأ فصل السلطات والقانون المعني في النص هو الصادر عن السلطة التشريعية.

وإذا كان القضاة قد ألفوا من بعض المحامين تحريف النصوص وتنزيلها في غير محلها خلال الجلسات لحنا في الحجة فإن إذاعة مثل هذه التحريفات على الملإ باسم مجلس هيئة المحامين تضليلا للرأي العام منكر كبير يعكس استهتار فاعليه بالقيم والأخلاق واستخفافهم بعقول ذوي الاختصاص والمعرفة وخرقهم للقوانين والنظم المعمول بها.

وقد أعمت الأهواء محرري البيان عن التمييز بين مبدأ عدم مسؤولية النيابة العامة المكرس في جميع قوانين العالم والحصانة القضائية المعبر بها عادة عن طرق المتابعة الخاصة التي يتابع بها القضاة حال ارتكابهم لجرائم فوقعوا بذلك في خطا شنيع يظهر مدى الحرج الذي هم فيه والورطة التي وضعوا أنفسهم فيها بسبب هذا الخلط وذاك التحريف.
وبالمناسبة فإن قضاة النيابة العامة يتشرفون بالتطبيق السليم والصارم للقانون و بتفانيهم في القيام بالمهام النبيلة التي يؤدونها بمهنية وحياد تامين وبلجوء المحامين لهم كل ما دعت الحاجة إلى ذلك ولهم الحق في ذلك طبعا وهو ما يبرهن عليه الانفتاح غير المسبوق للنيابة العامة على الهيئة الوطنية للمحامين حيث أرست قواعد للتشاور معها بانتظام لتذليل الصعوبات المطروحة.

إن حديث مجموعة البيان عن دفاعها عن استقلالية القضاء ونصرتها للحق يفنده ما دأبت عليه من إهانة القضاة أثناء الجلسات و في المجالس الخاصة ووصفهم أمام الخصوم بالأوصاف الشنيعة كلما فشل أحدهم في كسب قضية ولو لأسباب شكلية لن تدلل عليها النيابة العامة بالأمثلة احتراما لنبل مهنة المحاماة ومكانتها وتقديرا لمهنية البعض الآخر من المحامين، كما يفنده مؤازرة بعض المجموعة بالدوام لكثير من مغتصبي الحقوق ومجادلته عنهم بالباطل والالتزام بالنتيجة كما يفسر ه بعض فصول هذه الملحمة المفتعلة و هو الأمر المعلوم من طرف الكثيرين.

ومن جديد تؤكد النيابة العامة بطلان ادعاء مجموعة البيان وجود حالات حبس تحكمي دون سند قانوني كما تؤكد عدم وجود أساس قانوني لتنصيب المجموعة لنفسها مراقبا ومقوما لعمل القضاء واقتصار دور المحامي على تمثيل الأطراف والترافع والمؤازرة أمام المحاكم طبقا لأحكام المادتين 3 ـ 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وتنبه النيابة العامة إلى أنه من الأسلم للمجموعة أن تمارس عملها الطبيعي والقانوني بصفة أفرادها أعوانا للقضاء وتبتعد عن مثل هذه المزايدات التي تسيء لمركز هيئة المحامين ومكانتها وتضر بعلاقة الاحترام والتقدير التي يجب أن تربطها بالسلطة القضائية، أو تبحث عن طريق آخر لخدمة توجهاتها السياسية بعيدا عن ساحة العمل القضائي وممارسة السياسة في سوحها.

وستظل النيابة العامة وفية للمبادئ القانونية التي تعمل وفقها حريصة على التطبيق السليم للقانون وعلى نيل كل مخالف ومستهتر جزاء ما اقترفت يداه.

وفي ضوء ما تتلقاه النيابة العامة يوميا من شكاوي يقدمها قضاة المحاكم المختلفة و المواطنون العاديون جراء تصرفات منسوبة لبعض المحامين فإنها ستتخذ و في القريب العاجل ما يلزم من إجراءات قانونية، وقد أعذر من أنذر".