علقت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.
وقال موفد “صحراء ميديا” إن رئيس هيئة المحكمة بعد التداول، قال إن الهيئة قررت الاستجابة لطلب الدفاع “وإيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري”.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.
طلب الدفاع
فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، طلب صباح اليوم الاثنين، تعليق محاكمة موكله لمدة 15 يومًا، حتى يتمكن من التقدم بطعن في دستورية المحاكمة أمام المجلس الدستوري.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، من أجل استنطاق المتهمين، ومباشرة قبيل الشروع في استنطاق ولد عبد العزيز من طرف المحكمة.
وقدم المحامي سيدي ولد محمد فال، من فريق الدفاع عن الرئيس السابق، مرافعة حول الأموال المصادرة في القضية (41 مليار أوقية)، والتحفيزات المالية التي سيحصل عليها أعضاء هيئة المحكمة، أي القضاة والنيابة العامة.
وأشار المحامي إلى ما قال إنه غياب مرسوم منظم للأموال المصادرة، وإلى حصول أعضاء هيئة المحكمة والنيابة العامة على نسبة من الأموال المصادرة، على شكل تحفيزات.
وقدم المحامي اعتراضًا على دستورية المحكمة، وطلب تعليق النظر في القضية ومنحهم مجال 15 يومًا، للتقدم بطعن لدى المجلس الدستوري.
وفي مرافعة النيابة العامة، رفض وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية ما ذهب إليه فريق الدفاع عن الرئيس السابق، وقال إن القانون ينص على أن الدفع يقدم أمام محكمة غير منعقدة.
واستمعت هيئة المحكمة في السياق ذاته إلى مرافعة من فريق الدفاع المدني، قبل أن يرفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة، ويدخل في مداولات للنظر في طلب الدفاع عن الرئيس السابق.
صراع شكلي
يواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم أجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.
وانطلقت محاكمة ولد عبد العزيز يوم 25 يناير الماضي، لتبدأ معركة بين المحامين، تمحورت بالأساس حول اختصاص المحكمة والطعن في دستورية المحاكمة، إذ تمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الفريق إنها تمنح ولد عبد العزيز حصانة دستورية.
ولكن الادعاء العام وفريق الدفاع عن الطرف المدني رفضوا الطعن في دستورية المحاكمة، وقالوا إن حصانة رئيس الجمهورية لا تكون إلا فيما يتعلق بمهامه الدستورية كرئيس للجمهورية، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى ولد عبد العزيز لا تدخل ضمن دائرة مهامه الدستورية.
وتقدم فريق الدفاع بعدد من الدفوع الشكلية إلى هيئة المحكمة، ودار حولها نقاش استمر لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن تؤجل المحكمة النظر فيها حتى نهاية المحاكمة.