قالت منسقية أحزاب الأغلبية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إن قرار تعليق التشاور الذي اتخذته لجنة التحضير كان “موفقا”، مشيرة إلى أن خروج بعض الأطراف المشاركة في جلسات التحضير للتشاور، هو سبب تعليق التشاور، في إشارة إلى رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيد.
المنسقية التي اجتمعت مساء أمس الاثنين، قالت في بيان تلقته “صحراء ميديا” اليوم الثلاثاء، إن الأغلبية “متمسكة بمبدأ التشاور على أن يتواصل في ظروف مناسبة، وعلى أرضية أكثر صلابة”، مؤكدة أنها “جاهزة” لمواصلة التشاور حين تكون “الأطراف الأخرى أكثر جدية”.
واجتمعت المنسقية برئاسة سيدي محمد ولد الطالب أعمر، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والرئيس الدوري للمنسقية، وذلك لمناقشة ما قالت إنه “ظروف وتداعيات إعلان التوقيف المؤقت لعملية التشاور من طرف اللجنة المشرفة على تنظيمه”.
وأعلنت منسقية أحزاب الأغلبية الموالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن “التشاور مبدأ طالما تمسكنا به، لأنه من صميم برنامج (تعهداتي) لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وأضافت : “تجاوبنا مع مختلف أطراف المعارضة التي طالبت به، مع اشتراطنا أن يكون جامعا لا يقصي طرفا ولا يستثني جهة، وقد تحملنا في سبيل ذلك الكثير من الجهد والوقت حتى اجتمعت جميع الأطراف السياسية الوطنية على طاولة واحدة”.
كما أعلنت المنسقية أن “لجنة التحضير للتشاور ظلت تقوم بعملها على أحسن وجه، حتى تفاجأنا بخروج بعض الأطراف، التي كان من المفترض أن تحتضن مسار التشاور وتحافظ عليه أكثر”.
ووصفت المنسقية قرار اللجنة بأنه “كان موفقا ويلبي تطلعاتنا إلى حماية المصلحة الوطنية والدفاع عن المكتسبات الوطنية”.
وخلصت إلى القول : “لا زلنا متمسكين بمبدأ التشاور، على أن يتواصل في ظروف مناسبة وعلى أرضية أكثر صلابة”، ولكن المنسقية التي تضم أحزاب الموالاة أكدت أنها ستظل جاهزة “لمواصلة مسار التشاور عندما تكون الأطراف الأخرى أكثر جدية لمواصلته”.
وكانت لجنة التحضير للتشاور التي يرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تعليق عملها لأن “السياق” لم يعد مناسبا، وهو القرار الذي قالت الأحزاب السياسية (أغلبية ومعارضة) إنها لم تستشر فيه.
صحراء ميديا