رغم مرور قرابة السنة على جائحة كورونا فقد ظلت الدولة الموربتانية تحافظ على توازنها المالي وعلى أقل قدر من الخسارة بالنسبة للمداخيل حيث يشهد البلد وضعية مريحة إقتصادية ومالية هي الإولى من نوعها عند نهاية السنة من حيث المداخيل و تحسين وضعية التحمل ومن حيث الأرصدة المالية والعينية المتوفرة لديها اليوم .
وحسب مصادر موثوقة فإن الخزينة الموريتانية لديها ما يزيد على 350 مليار أوقية ،ورصيد من العملة الصعبة يتجاوز مليار وخمس مائة مليون دولار بزيادة تقدر بأكثر من 60% خلال السنة الجارية ، وقد قد أعلن خلال مؤتمر صحفي له في نواذيبو وخلال فترة الوفرة أن الدولة حينها لديها إحتياطي كبير يقدر ب مليار دولار دون ذكر الذهب ،في حين يوجد لدى الدولة حاليا إحتياطي من الذهب الخام والمصفى يتجاوز 5 طن ،أي أن الدولة ستدخل السنة الجديدة في وضعية مريحة تجعلها قادرة على معالجة ملفاتها الإقتصادية بصفة جيدة وقادرة على تنفيذ جميع برامجها ،
وفي نفس الوقت ستكون قادرة على التخفيف من الحاجة للدين ومراجعة بعض الإتفاقيات بعيدا عن إلحاح وضغط الظروف المالية ،كما ستسهم هذه الوضعية في التقليل من آثار تأخر استخراج الغاز الذي كانت تعول عليه الدولة خاصة بالنسبة للنظام الجديد .
وقد تم الوصول إلى هذه الوضعية في ظرفيتين غاية في الصعوبة : الأولى أن ولد الغزواني استلم السلطة في حين ترك سلفه في خزينة الدولة 3مليار أوقية فقط قبل أن يتم دخول 18مليار أوقية هبة من البنك الدولي لدعم قدرات الخزينة يوم أو يومين قبل تسلم غزواني للسلطة ،أما الوضعية الثانية فهي وضعية كورونا حيث خسرت البلدان الكثير من إقتصاداتها ،والغريب في الأمر حسب بعض المحللين هو عدم إعلان السلطات المالية لهذه الوضعية الإقتصادية المريحة في حين ظلت مجالا خصبا للترويج بالنسبة للأنظمة السابقة .
وفي السياق نفسه تفيد مصادر أن زيادة أسعار المعادن سترفع من مداخيل الدولة لسنة 2021 حيث عرفت ميزانية 2021 زيادة ملحوظة في التقديرات دون شطط في زيادة الضرائب ومن دون الضغط على المستثمرين في توقع زيادة النشاط الإقتصادي للبلد والخروج من مرحلة الركود التي تفرضها جائحة كورونا المتزايدة في العالم رغم ظهور عدة لقاحات ضدها .
العلم