حديث عن تعديل وزاري مرتقب :|: الاستحمام مساء أفضل لصحة البشرة ! :|: موريتانيا تشارك في مناورات عسكرية في تونس :|: ارتفاع أسعارالنفط وبرنت يسجل 68.71 ودولار :|: بدء التحيضرلبناء جسرين بالعاصمة نواكشوط :|: رؤساء موريتانيا ومحطات ما بعد القصرين / د.أمم ولد عبد الله :|: اتصال هاتفي من الرئيس بنظيره الفلسطيني :|: الشرطة تحقق في سرقة كبيرة بمدينة ازويرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 14 إصابة و25 حالة شفاء :|: السيدة الأولى تفتتح يوما حول التحسيس بمشاكل العقم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا"
الوزﻳﺮالسابق ﻭﻟﺪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ : فقرتان في مؤتمر عزيز وجدت التوقف عندهما
"زلة لسان" تحوّل أفقردول العالم إلى وجهة سياحية جاذبة !
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
شاب يكشف صورا لم تُشاهد سابقا لهجمات 11 سبتمبر
خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب!
قاضي التحقيق يستدعي الرئيس السابق للاستجواب
لص يستخدم مسدسا أغلى من قيمة المسروقات !
إعلان نتائج اكتتاب 532 أستاذا للتعليم الثانوي
بيجل: عنما كنت وزيرا للصيد لم يكن هنالك اتفاق بخصوصه مع السنيغال
 
 
 
 

توضيح من الداخلية لأسباب غلق مقر حزب "الوحدوي"

الخميس 13 آب (أغسطس) 2020


أكدت وزارة الداخلية واللامركزية انها قررت إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما نظرا لممارسته لبعض الاجراءات خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية.

وأضافت في بيان اليوم الخميس ان هذا القرار تم نظرا لكون هذا الحزب لجأ إلى التزوير لبلوغ أهداف قد تمس بماهية السكينة والأمن العامين.

وفيمالي نص البيان :

"لقد اطلعت المصالح المختصة لوزارة الداخلية واللامركزية أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير واستعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين.

وعليه فإن وزير الداخلية واللامركزية، قرر طبقا لصلاحياته بموجب مقرر صادر يوم أمس إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما، عملا بمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المنظم للأحزاب السياسية وأنشطتها.

وفي الوقت ذاته فإن الوزير، إذ يؤكد حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، ليدرك حق الإدراك أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك".

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا