عقدت الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس جلسة علنية رد خلالها الوزيرالاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف على سؤال شفهي تقدم به النائب بالجمعية عن حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد المصطفى ولد بدرالدين .
وجاء فى السؤال الشفهي الذي تقدم به النائب " وقع أقطاب المشهد السياسي يوم 03 يونيو 2009 فى نواكشوط على اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية التي كادت تعصف بالبلاد ، وينص البد السابع من المادة الرابعة من هذاالاتفاق على مواصلة المفاوضات والحوار بين مختلف الأطراف حول جملة من القضايا من بينها العلاقة بين السلطة والمعارضة ووضعية القوات المسلحة وقوات الامن والقضايا المتعلقة بالوحدة الوطنية والنظام الانتخابي.
لماذا تأخرت الحكومة فى تنفيذ هذا الجزء من اتفاقية دكار وما الذى تنوى فعله لتدارك هذا التأخير".
واوضح الوزيرالاول فى جوابه على السؤال أن اتفاق داكارأبرم بين الأقطاب السياسية وان الحكومة لم تشارك فى هذا النقاش و فى هذا الاتفاق وبالتالي فهو اتفاق سياسي بين الأقطاب السياسية و مكان نقاشه الطبيعي هو بين هذه الأقطاب نفسها أو بين الأحزاب السياسية.
وقال :" نعرف جميعاأن بلدنا عاش أزمة سياسية حادة وقد تمكنا ـ اعني الجميع ـ والحمد لله وبعون منه وبفضل نضج طبقتنا السياسية موالاة ومعارضة من تجاوزها بطريقة سلمية وحضرية، فلولا حكمة الطبقة السياسية لما كان اتفاق داكار الذي أفضى إلى انتخابات رئاسية شفافة باعتراف الجميع".
وابرزان اتفاق داكار ككل الاتفاقيات فيه أساسيات وفرعيات وان الأساس فيه كان تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة وقد نظمت هذه الانتخابات في ظروف جيدة وحسمت المعركة السياسية بانتخاب السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بكل شفافية وباعتراف المجتمع الدولي.
وانطلاقا من ذلك يضيف الوزير الاول "تم حسم ملف الأزمة الدستورية وهو ما أعلنت عنه جميع المنظمات الدولية وكذلك مجموعة الاتصال التي أكدت عودة البلاد إلى النظام الدستوري، وأنتم تعلمون مثلي تماما أن هذه الانتخابات قد أشرفت على تنظيمها حكومة وحدة وطنية ضمت الأقطاب السياسية الثلاثة البارزة في المشهد السياسي".
واستعرض الوزير الاول فيما يتعلق بموضوع الحوار كما ورد في السؤال حول اتفاق داكار جملة من النقاط منوها بأهمية الحوار بغض النظر عن داكار من عدمه.
وقال " نحن مستعدون للحوار بل إننا نطالب به لاعتقادنا الراسخ أنه أهم وسيلة لحل المشاكل ولكونه من موروثنا الثقافي الأصيل. فقد أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز عدة مرات على أنه رئيس كل الموريتانيين معارضة وموالاة وهو مستعد ليناقش معهم كل ما من شأنه أن يعزز الممارسات الديمقراطية وكل قضايا الشأن العام".
واوضح الوزير الاول ان البند السابع من اتفاق دكار يتضمن تعزيز وترسيخ الديمقراطية التعددية وتوطيد الحكم الرشيد ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية والاستقرار والعمل على إنجاز تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد مؤكدا فى هذا الإطاران نظرة بسيطة لبرامج الحكومة التي قدمت للبرلمان تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها أنجزت كل النقاط الآنفة الذكر لاعتقادها بان مصلحة البلد تتطلب ذلك.
وقال ان وجوده اليوم فى البرلمان للرد على سؤال شفهي دليل ساطع على تعزيز وترسيخ الديمقراطية التعددية في البلاد مذكرا فى هذا الصدد بان الحكومة عملت مع النواب على تفعيل دور البرلمان اذ لا وجود لمراقبة علي مداخلاتهم التي يتم نقلها جميعا دون تحريف لتصل إلى المواطن.
وفى مجال تعزيز الديمقراطية اشار الوزير الاول الى ان النواب يمارسون دورهم بشكل إيجابي يوافقون على بعض القوانين ويعترضون على بعضها الآخر وانه لم تسجل أية مصادرة لجريدة كما لا يوجد أي سجين رأي ولا أي سياسي في السجن كما تم أخيرا تحرير القطاع السمعي البصري بإرادة من فخامة رئيس الجمهورية ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وتساءل الوزير الاول ترى من كان يتصور أن بمقدورنا أن نواجه ملف الإرث الإنساني ونجد له الحل الملائمہ مشيدا بشجاعة رئيس الجمهورية فى مواجهة القضايا الشائكة حول الوحدة الوطنية حيث اعترف بمسؤولية الدولة وطلب المسامحة وعوض الضحايا وشارك في صلاة الغائب على أرواح الضحايا في كيهيدي وهي الصلاة التي كانت حدثا غير مسبوق في البلاد.
وفيما يخص النواحي الاقتصادية والاجتماعية اوضح الوزير الاول ان الملاحظ العادي يرى أن البلد أصبح ورشة كبرى في مختلف المجالات التي تمس حياة المواطن العادي سبيلا إلى تحسينها.
وقال :" تأكيدا لكل ما سبق جاءت الطاولة المستديرة ببروكسل وكان الحضور متميزا (شركاء، دول شقيقة وصديقة) وقد تبنى معنا جميع المشاركين برنامج فخامة الرئيس كمرجعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وجددوا ثقتهم في النظام السياسي للبلد ونوهوا بالإنجازات التي تحققت وبالبرنامج التنموي لفخامة الرئيس وترجمت هذه الثقة في التزامات مالية زادت على ثلاث مليارات دولار".
واكد ان الحكومة عاكفة اليوم على دراسة أنجع السبل لاستيعاب تلك المبالغ في مشاريع حيوية (طرق، ماء، كهرباء، صحة، تكوين) حتى تضمن الاستغلال الناجع لهذه الالتزامات بما يعود بالنفع على المواطنين.
وجدد استعداد الحكومة للتشاور حول كل القضايا المهمة لمصير البلد ومستقبله مشيرا فى هذا الصدد الى أنها مستعدة لتدارك أي تقصير من طرفها.
واوضح ان رئيس الجمهورية كما هو الحال في المجتمعات الديمقراطية يستشير المعارضة في حالات خاصة على سبيل المثال في حال إعلان حرب أو في حالة انتخابات تشريعية مبكرة، أو حول حل البرلمان أو في حال تعديلات دستورية.
واكد باسم فخامة الرئيس استعداد الحكومة لأي حوار جدي فى المواضيع التي يتفق عليها الجميع مبرزا انه لا توجد لدى الحكومة حساسية اتجاه أي موضوع سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان ، الحكم الرشيد ، دور المعارضة وفى أي مكان لكن شريطة ان يكون حوارا جديا فى مواضيع مهمة .
واوضح أن رئيس الجمهورية التقى بعض قادة المعارضة وانه مستعد للقاء قادتها الآخرين فى أي وقت يرونه مناسبا وإنه من علامات النضج السياسي ومن أبجديات الديمقراطية التي تنتهجها الحكومة ومن مظاهر الصحة السياسية أن تكون هنالك أغلبية تحكم ومعارضة تنتقد وتحضر للتبادل السلمي للحكم وتقدم بدائل وحلولا لإخفاقات الحكومة الموجودة.