أصدرت وزارة الاقتصاذ والمالية بيانا صحفيا حول إعادة هيكلة ميزانية الدولة للعام 2019 .
وكان وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي قدم بيانا فيؤمجلسي الوزراء أمس حول الموضوع وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراءعن مراجعة لمشروع قانون المالية الأصلي 2019 وبيان حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لبلدنا.
وجاء في البيان الصحفي ما يلي :
استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بعد ظهر اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مراجعة لمشروع قانون المالية الأصلي 2019 وبيان حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لبلدنا.
وقال الوزير إن أسباب إعادة المشروع اليوم الى مجلس الوزراء هو الهيكلة الجديدة للقطاعات الحكومية حيث تم دمج بعضها كما أن بعضها لم يعد قائما، وبما أن المشروع لم يقدم بعد للجمعية الوطنية فقد تمت اعادته للمجلس خصوصا أن الآجال القانونية ماتزال تسمح بذلك حيث سيقدم إلى البرلمان الاثنين الأول من شهر نوفمبر.
وأوضح الوزير أن التعديلات على المشروع تضمنت تحويل ميزانية القطاعات التي تم دمجها مع قطاعات حكومية أخرى إلى الأخيرة، بينما تم توجيه ميزانيات القطاعات التي لم تعد قائمة الى بند النفقات المشتركة وعندما تكون هنالك ضرورة لإنفاقها ستتم في انتظار اكتمال اعداد الهيكلة الداخلية لمختلف القطاعات في الأسابيع القادمة.
واكد الوزير أن المبلغ العام للميزانية تقريبا بتوزيعه المعهود، كتلة الرواتب والسلع الخدمات، الاستثمار الإعانات لم يتم تغييره بالنسبة لما عرض خلال الاجتماع الاخير.
أما البيان الذي قدم لمجلس الوزراء اليوم فقد تناول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لبلدنا حيث تم قبول ترشحنا بتقديم هذه المراجعة شهر يوليو 2019 أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المكلف بهذه المراجعة.
وبين الوزير أن هذه المراجعة تم التأسيس لها سنة 2015 بعد إطلاق استراتيجية الامم المتحدة للوصول الى اهداف التنمية المستدامة أفق 2030 والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء وتهدف لاستخلاص تجارب البلدان في هذا الجانب وتقييم أداء الدول لتأكد من أن استراتيجياتها للتنمية تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الكفيلة بالوصول إلى هذه الأهداف وإذا ما كان تنفيذها على الأرض سيسمح بذلك.
وأضاف الوزير أن بلدنا كان قد اعد سنة 2017ـ 2030 استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والتي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة والبرلمان وقد تم اشراك جميع الفاعلين الوطنين الأساسيين في اعدادها وقد دخلنا في تنفيذ خطة العمل الأولى لها 2017 ـ 2020 والتي مول قانون المالية السنة الماضية وهذه السنة مشاريع هامة منها.
وقال الوزير أن ترشحنا هذه السنة للمراجعة الطوعية يهدف الى تقاسم تجربتنا مع الآخرين والاستفادة من تجاربهم، موضحا أن الاعداد لهذه الترشح يحتاج إلى جهد معتبر وأن هذا قبوله من طرف هذه الهيئة يكشف أن الاستراتيجية مؤهلة للعرض أمام هذا المنتدى الذي يحضره 2000 شخص من جميع دول العالم بما في ذلك كافة شركائنا الذين شجعونا على التقدم بهذا المراجعة بناء على أن استراتيجيتنا والعمل الذي قمنا به خلال السنوات الماضية يستحق أن يتم تقاسمه مع الآخرين وأن يعرف من طرف كافة الشركاء.
وكشف الوزير أنه للقيام بهذه المهمة ستشكل اللجان الفنية الذي ستقوم بهذا العمل في الآجال المحددة.
كما كشف الوزير أنه بالإضافة الى الأهداف التي حددت الامم المتحدة للتقديم فإننا سنضيف هدفين هما موضوع الطاقة وهدف التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين بناء على التقدم الكبير الذي حققته بلادنا في هذين المجالين.
وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح الوزير أن التحسن الجديد على الكتلة الأجرية يأتي تأكيدا على السياسة المتبعة منذ سنوات والتي تضمن انعكاس الموارد الجديدة على رواتب العمال ، أما بخصوص وضعية المتقاعدين في القطاع العمومي فإن ما يحصلون عليه اليوم لا وجه لمقارنته بما كان يحصلون عليه قبل سنوات حيث تضاعف، كما شمل هذا التحسن الطريقة التي يحصلون بها على هذا التقاعد حيث يدفع لهم كل شهرين ويصلهم عبر حساباتهم بدل الانتقال لأخذها.
وأوضح الوزير أن ملف التقاعد معقد وأصبح يشكل عبئ كبيرا على الخزينة العامة حيث يعاني صندوق التقاعد من عجز مزمن بسبب ضعف المداخيل حيث يقتطع مبلغ زهيد من الراتب الأساسي هذا إذا افترضنا أنه كان يصل أصلا الى هذا الصندوق في السابق، مما يستدعي ضرورة القيام بإصلاح جديد لمنظومة التقاعد.
وكشف الوزير أن العجز في هذا الصندوق وصل إلى 7,5 مليار أوقية قديمة تدفعها الدولة بينما يدفع الموظفون 2,5 مليار وقد اعطى رئيس الجمهورية تعليمات بتشكيل لجنة لإيجاد حل لهذا المشكل في أسرع الآجال.
وبخصوص ما حققت بلادنا على مستوى مؤشر مناخ الاعمال أكد الوزير أن بلادنا صعدت هذه السنة بنقطتين لتحتل بذلك المرتبة 148 حيث تمكن البلد من الصعود 28 درجة خلال السنوات الأربعة الماضية حيث كان البلد يقبع في الرتبة 178، ويأتى هذا الصعود بناء على الإصلاحات العميقة التي شهدها مناخ الاعمال في البلد من حيث انشاء الشركات الذي كان يأخذ وقت طويلا جدا، وقد مكنت هذه الإصلاحات من اختصار الفترة الزمنية إلى 48 ساعة حيث تم انشاء شباك موحد في مكان واحد يضمن للمستثمر القيام بكافة اجراءاته في مكان واحد، ونفس الشيء ينطبق على الشباك الموحد في الميناء الذي مكن من توفير الجهد والوقت والمال حيث كان مورد البضاعة أن يمضي الكثير من الوقت بين الجمارك والمجموعة الحضرية السابقة وهيئة النقل والى محصل الخزينة اليوم يقوم بكافة الاجراءات في استمارة واحدة لدى جهة واحدة، وقد شملت هذه الإصلاحات أيضا إدارة العقارات واذونات البناء والعدالة.