موريتانيا تخلد اليوم العالمي لحقوق الانسان :|: الشباب ودوره في المرحلة المقبلة / أحمدو ولد أبيه :|: موريتانيا : اكتمال التحضيرات الخاصة بالنسخة الخامسة من مؤتمر موريتانيد للمعادن والنفط والغاز :|: قائمة بأعضاء المنظمة النسائية للحزب الحاكم UPR :|: الرئيس يدشن ميناء "تانيت" للصيد التقليدي :|: أسعارالغذاء العالمي تنخفض لأدنى مستوى في عامين :|: اجتماع مراكش يمهد الميثاق العالمي حول الهجرة :|: انتخاب امتها بنت الحاج رئيسة للمنظمة النسوية ل UPR :|: دول الخليج ترحب بقمة ممولي دول الساحل في انواكشوط :|: مفوض حقوق الانسان :"حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت نقلة نوعية " :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

إضاءة تاريخ دفين/ خديجة بنت اسغيرولد امبارك
صحة: 5 طرق طبيعية لمكافحة الشيخوخة
سجين يخدع شرطيا ليفرمن زنزانته !
ظاهرة نادرة على شاطئ البحر تدهش المصطافين !!
هام: تجنب تناول الوجبات قبل النوم لـ 5 أسباب
ينجو بعد سقوطه من طائرة !!
5 أشياء صحية بعدما تقلع عن التدخين !
1500 مشارك في منتدى "موريتانيد" للمعادن
الوزيرالأول يسعى لاختيار فريق مستشاريه
دراسة طبية: الإنسان يدرك لحظة "موته" وما بعدها
 
 
 
 

اقْتِرَاحَاتٌ بِخُصُوصِ المَجْلِسِ الدّسْتُورِيِ المُقْبِلِ / المختار ولد داهي

الثلاثاء 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2018


نصت المادة التاسعة من التعديلات الدستورية المعتمدة عام 2017 على إعادة التشكيل الكلي للمجلس الدستوري -بصرف النظر عن عدم انصرام مأمورية بعض أعضائه- ثَلاَثَةَ أشهرٍ ًعلى الأكثر بعد تنظيم الانتخابات التشريعية الأولى اللاحقة على إصدار التعديلات الدستورية و هو ما يعنى أن تشكلة جديدة للمجلس الدستوري يجب أن يتم الإعلان عنها قبل منتصف دجمبر القادم كآخر أجل.

و تُبَوِبُ فقرة أخرى من المادة المذكورةأعلاه على جواز إعادة تعيين الأعضاء المنتسبين للتشكلة الحالية للمجلس -و الذين منهم من يستحق استحقاقا مؤكدا تجديد الثقة-دون احتساب ما سلف من مأموريتهم ضمن التشكلة الدستورية المرتقبة و التى أضحت تضم تسعة أعضاء بدل ستة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء تختارهم المعارضة الديمقراطية و يتم توزيع اختيارهم و اقتراح تعيينهم بالتساوي بين زعيم المعارضة و الحزبين المعارضين الحائزين على الترتيب الثانى و الثالث فى التمثيل البرلماني و بعبارة أخرى يتم توزيع ثلاثة أعضاء بالتساوي (عضو لكل حزب) بين الأحزاب المعارضة الثلاثة الأكثر تمثيلا بالبرلمان.!!

و تأسيسا على الفهم القائل بأن التعديلات الدستورية الأخيرة كان محرُكُها الزيادةُ من مقروئية و عقلانية و جدوائية المؤسسات الدستورية و تقديرا للأهمية القصوى للمجلس الدستوري و استخلاصا لتجربة ما يزيد على ربع قرن من أداء المجالس الدستورية ببلادنا أحسب أن الاقتراحات التالية من شأنها مزيدُ توطيدِ ثقة الرأي العام بالمجلس الدستوري و فائق ُ الاطمئنان على جودة أدائه و صرامة استقلاله:

أولا- التفاهمُ -و لو غير المكتوب- بين "الرباعي" المخوّلِ دستوريا اقتراح أو تعيين أعضاء المجلس (رئيس الجمهورية،رئيس البرلمان ،الوزير الأول و ثلاثة من رؤساء أحزاب المعارضة) على "السقف الأدنى المشترك "للأهلية العلمية للانتساب للمجلس الدستوري والتى يجب أن لا يقل عن الحصول على باكلوريا+4فى القانون أو التشريع الإسلامي أو ما كافأهما وعادلهما؛

ثانيا-اشتراطُ حيازة المقترَحِ انتسابُهم للمجلس الدستوري على تجربة مهنية لا تقل عن مجموع عشرين (20)سنة متصلة أو متقطعة فى مجالات ذات صلة بالقانون صياغة أو تفسيرا أو تطبيقا،.

.. ثالثا-استحسانُ أن تضم التشكلة المقبلة للمجلس الدستوري واحدا أو إثنين -على الأقل- من أكفإ القضاة و أساتذة الجامعة خبرة و أقدمهم تجربة و أنظفهم "صحيفة مهنية" و لئن قال قائلٌ إن الذين تجتمع فيهم هذه الصفات بإجماع الناس قليلون لم أختلف معه و إن بينتُ له أنهم- رغم قلة العدد- موجودون و معروفون و من يظفر باقتراح إثراء و ترفيع المجلس بانتسابهم له فهو ذو حظ عظيم و أجر عميم؛ ر

ابعا-وجوب الخُلُوِ من "خوارم المروءة المهنية" بالنسبة للمقترحين للانتساب إلى المجلس الدستوري و المقصود بخوارم المروءة المهنية:"البعد - كامل و كل البعد-عن شبهات ارتكاب المقترَحِ انتسابُهم للمجلس الدستوري للصغائر -من باب أولى الكبائر- من مذهبات الدين والأخلاق و العقل و الذوق العام و مفسدات تسيير المال العام و إدارة الشأن العام و نحو ذلك."؛

خامسا:الانتباهُ إلى ضرورة "تنوع"تشكلة المجلس الدستوري: ذلك أنه من المستحسَنِ أن تعكس التشكلة المقبلة للمجلس الدستوري -بعد استيفاء شروط الكفاءة و الأهلية-كافة ألوان الطيف الوطني أعراقًا و فئات و "ألسنة" و رجالا و نساء،..

سادسا-تغييرُ مقر المجلس الدستوري: لا أحسب أن أحدا من أهل هذه البلاد يقدر سُمُوّ مأمورية المجلس الدستوري -حق قدرها-خصوصا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى زادت المجلسَ صَلاَحِيّاتٍ و مَقَامَاتٍ يرضى بأن يبقى فى "المقر-المنزل" المؤجر حاليا ضمن حي سكني. و اقتراحى أن يُمنح للمجلس الدستوري مقر إداري لائق غير بعيد من القصر الرئاسي كالمقر الذى كان مخصصا لمجلس الشيوخ أو كجزء يعاد تأهيله و ترميمه من المقر السابق لوزارة الشؤون الخارجية أو يُشَيّدُ له -على السريع -مقرٌ لائق ٌ موقعا و عمرانا و تجهيزا،..

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا