رغم وحدة الموقف بين الأغلبية والمعارضة بخصوص مساندة ضحايا "مجزرة قافلة الحرية" والتي تمت ترجمتها في حرص الطرفين على تناسي خلافاتهما السياسية الكثيرة تحت قبة البرلمان في جلسة عقدت مساء الاثنين خصصت لموضوع "القافة ونصرة ضحاياها"-رغم ذلك فإن هذه الوحدة لم تؤد الى تقارب بين مواقف الطرفين كان كثيرمن المراقبين الملحليين يأملونه.
وقد تجلى الشرخ الكبيرفي هذه الوحدة -حتى في نصرة القضية الفلسطينية- في تبادل الاتهامات عشية مهرجان الأغلبية ورابطة الأئمة لنصرة فلسطين بين الرفين حيث قالت الأغلبية غنها دعب المعارضة للمشاركة معها في هذا المهرجان باعتبارموضوعه يهم كل الموريتانيين.وقال رئيس منسقية احزابها محمد محمود ولد محمد الأمين بالحرف :"أريد أن أنوه وأنبه الاخوان الحضور أننا فى سبيل الاعداد لهذه الوقفة التضامنية الموفقة أردنا لها ان تكون قاسما مشتركا لجميع الموريتانيين لأنها ليست محل خلاف ولكننا نأسف لأن إخواننا فى المعارضة رفضوا ذلك".
في المقابل فندت المعارضة هذا الادعاء وقالت على لسان منسقها الدائم محمد ولد اخليل حسب ما نقله موقع "الأخبار" :" إن ما حصل هو العكس، حيث دعت مسنقية المعارضة يوم الاثنين الماضي إلى نشاط يجمع الجميع، وينصر أسطول الحرية ويتضامن مع سفير الحرية محمد غلام ولد الحاج الشيخ، وقد نشرت الدعوة –آنذاك في الإعلام- كما اتصلنا بقيادات في الحزب الحاكم، ووعدونا بالرد، وقد انتظرنا –يقول ولد اخليل- حتى يوم الأربعاء من أجل توحيد الشعارات، والاتفاق على المسار المشترك الذي ينبغي أن يسير عليه النشاط".
وترى أوساط إعلامية وسياسية متابعة للموضوع أن هذا التجاذب يشكل منحى تصعيديا جديدا في علاقة الطرفين السياسية المتوترة أصلا ،ذلك أنه لم يسبق لنشاط تضامني خاصة مع فلسطين أن شهد هذا التنافروتبادل الاتهامات على مر تاريخ المعارضة وأحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا.
(خاص الحصاد)