أقر مجلس الوزراء التونسي، صباح اليوم الجمعة، مشروع الميزانية العام للبلاد العام المقبل، حيث وصلت إلى 14.8 مليار دولار مع توقعات باقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن ميزانية الدولة ستكون في حدود 32 مليار دينار، أي ما يعادل 15.23 مليار دولار، بنسبة زيادة تقدر بـ2.5%، على أساس سنوي.
ويتوقع مشروع الميزانية نموا في حدوود 2.3% وعجزا يناهز 5.5%.
وأقرت الحكومة تجميد الزيادة في أجور موظفي الدولة لسنة 2017 بعد الاتفاق مع أطراف المجتمع المعنية مع إمكانية مراجعة هذا القرار في حال تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 2.5% العام القادم.
كما تتوقع الحكومة التونسية، وفق مشروع الميزانية، اقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية هذا العام للمساعدة في تغطية العجز المتوقع في الميزانية.
وكانت ميزانية العام الحالي تتوقع قروضا أجنبية بواقع 1.45 مليار دولار.
وينتظر أن يعرض مشروع ميزانية العام المقبل على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته والمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التطبيق بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.