طالب أساتذة التعليم العالي اليوم الخميس السلطات الموريتانية بالتراجع عن الضوابط التي حددتها لجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول معايير اختيار رئيس الجامعة لمخالفتها لمقتضيات النصوص ذات الصلة، وفق تعبيرهم.
وأكد البيان الموقع من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة العامة للتعليم العالي رفضه لكل أشكال التمييع والتلاعب بالمعايير المنصوص عليها.
وجدد الأساتذة تمسكهم بالمعايير المحددة في النصوص والتي جرى بها العمل في السابق، مؤكدين أن التغييرات التي أحدثتها لجنة الوزير منعدمة الأثر لمخالفتها للنصوص.
واتهم الأساتذة الوزارة باتخاذ جملة من الإجراءات لا تخدم قضيتهم، منها تجاهل ممثلي أساتذة التعليم العالي وزيادة العبء التدريسي على أساتذة التعليم العالي دون أدنى حد من التشاور والتنسيق مع ممثليهم، على حد تعبيرهم.
وطالب البيان بتمثيل كليات جامعة نواكشوط العصرية في اللجنة المشرفة على اختيار رئيسها؛ إذ لا معنى لتغييب كلية القانون والاقتصاد إحدى أكبر هذه الكليات من اللجنة، حسب تعبير البيان.
وأعلن البيان وقوف الأساتذة ضد كافة أشكال النيل من المكتسبات التي حققوها بتضحياتهم ونضالهم وعلى رأسها دمقرطة مؤسسات التعليم العالي، داعيا إلى "رفض المعايير التي لا تستجيب للشروط السابقة وعدم التعاطي معها حتى لا يسهموا في إضفاء الشرعية"، وفق البيان.
صحراء ميديا