« القدس العربي » انبثق في موريتانيا أمس أمل جديد بإمكانية حدوث انفراج سياسي وذلك بعد أن أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في خطاب في مدينة شنقيط أنه « يجدد استعداده التام لحوار شامل يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن » .
وحرص الرئيس الموريتاني في موقفه هذا على التذكير بأن هذا الاستعداد ليس جديدا حيث سبق له أن أعلن في خطاب تنصيبه للولاية الجديدة عن « انفتاحه الدائم للحوار مع جميع مكونات الطيف السياسي الوطني اقتناعا منه بأهمية مشاركة الجميع في عملية البناء الوطني ».
وقد بعث هذا الموقف ارتياحا عاما في المشهد الموريتاني عبر عنه مواطنون من عدة أنحاء في البرامج الإذاعية المباشرة، إلا أن الجميع ينتظر الموقف الذي سيقابل به منتدى المعارضة هذا العرض الواضح الذي قدمه الرئيس.
وكان المنتدى قد انتقد قبل يومين في آخر بياناته « استدعاء الحكومة الموريتانية لهيئة ناخبي مجلس الشيوخ » مؤكدا في لهجة قاسية « أن ذلك الاستدعاء يمثل هروبا إلى الأمام، كما يدلل عمليا على حقيقة النظام الأحادية، والبعيدة كليا عن الروح الديمقراطية ».
وضمن تحليل لأبعاد هذا النور الذي جعله عرض الرئيس لائحا في آخر النفق، طرحت صحيفة « أقلام » المستقلة مجموعة تساؤلات منها :» هل أراد الرئيس عزيز بتصريحه اليوم الاستجابة لشرط قديم جديد لدى بعض أطراف منتدى المعارضة؟ ».
وحول ردة فعل منتدى المعارضة أكدت « أقلام » أنها جاءت « سريعة ومتريثة » في الوقت نفسه، حيث جرى التأكيد، طبقا لمصدر صحافي مطلع، على أن الرد على هذا التصريح سيكون بعد حوالي أسبوع، وإن كان الترحيب المبدئي به ملاحظا داخل أهم أوساط المنتدى ».
واعتبرت الصحيفة « أن الأمر يشير لبوادر « انفراج » سياسي بدأت تلوح في الأفق لتبعث الأمل مجددا بإمكانية جلوس فرقاء الساحة حول طاولة واحدة، لكن التساؤلات التي ترافق هذا الأمل، تضيف الصحيفة، تبقى متعددة وباحثة عن أجوبة تدعو للتفاؤل : من سيحاور من؟ ومن أجل تحقيق أي هدف؟ وهل نحن أمام إرادة جديدة متشبثة بالبحث عن التوافق؟ أم أن الظروف لم تنضج بعد بما فيه الكفاية لتوقع نتائج مثيرة للاهتمام؟ ».
« تأخذ هذه التساؤلات أهميتها » تضيف « أقلام »، من جملة اعتبارات من بينها تعدد مراكز القوى داخل المعارضة واختلاف مواقفها من بعض القضايا التي قد تطرح على جدول الأعمال، وأيضا غموض الهدف الذي دفع السلطة إلى الإعلان عن استعدادها للحوار ».
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الأمر يتعلق بتشاور في أفق انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ، يهدف لضمان مشاركة بعض أطراف المعارضة فيها؟ أم بـ « الحوار » الذي طال انتظاره من أجل التوافق حول أفضل السبل لتجاوز الأزمة السياسية المستعصية؟ ».
و تساءلت الصحافية والمدونة والقيادية بحزب التكتل منى في تعليق لها على خطاب الرئيس »كيف لعاقل أن يصدق أن المعارضة التي قاطعت الانتخابات لعدم توفر ظروف الشفافية بها ستقبل أن تلعب دور المحلل لولد عبدالعزيز الذي يجب أن يرحل الآن قبل الغد لكثرة أضراره بالبلاد والعباد؟؟ ».
وأضافت « كيف نصدق أن المعارضة ستترشح وتضيع البلاد من أجل الترشح فقط فالسياسة عندنا ليست لعبة قذرة تنتهي بمصالح ذاتية وضيقة ولوكنّا كذلك لهان أمرنا ».
ومع أن العرض الذي قدمه الرئيس ولد عبدالعزيز عرض أكثر وضوحا من سابقيه فإن فرص نجاحه تظل ضئيلة بالنظر لعمق الهوة ما بين النظام الموريتاني والمنتدى.
وقد زاد استدعاء الحكومة لهيئة الناخبين للتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ دون استشارة ولو شكلية للمنتدى، حسب تحليلات المراقبين، من عمق هذه الهوة وهو ما أوضحه بجلاء بيان منتدى المعارضة الذي أكد أنه « بدلا من أن يبحث النظام عن وضع يخفف من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة، فضل الدخول في مهزلة جديدة من مهازله التي عود الجميع عليها والتي تأخذ شكليا بآلية صندوق الاقتراع وتسعى عمليا إلى نسف أي إمكانية لتجسيد خيارات الشعب كلما سنحت فرصة لاختيار من يمثله، بغية إدارة الشأن العام وتضميد الجراح التي عمقها هذا النظام وزاد من تفاقمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. »
وقد جاء هذا الموقف الجديد للرئيس الموريتاني ليضع المشهد السياسي الموريتاني أمام جملة احتمالات منها أن يرفض صقور المنتدى العرض على أساس أنه صادر من رئيس بدأ يضعف ثم يواصل المعارضون الضغط السياسي والإعلامي على الرئيس منتهزين حالة الخلاف المستعر بين النظام والاتحاد الأوروبي بسبب اتفاقية الصيد وبسبب وقوف الأوروبيين إلى جانب حقوقيي الرق في اتهاماتهم للنظام.
أما الإحتمال الآخر فهو أن تقبل حمائم المنتدى عرض الرئيس وتفتح فرصة جديدة للحوار، لكن هل ستكون تكون هذه الفرصة الأخيرة أكثر حظا من سابقاتها؟
وفما تتضارب هذه الاحتمالات وسط مشهد أيقظه عرض الحوار من سباته، ينتظر الشعب الموريتاني بفارغ صبر ما ستسفر عنه المباريات السياسية الحالية بين النظام والمعارضة؛ فالنظام أظهر استعداده للحوار أمام الرأي العام الوطني والدولي، والمعارضة تسعى للتعامل مع هذا المعطى بشكل لا يفقدها ما حققته من توحد وما أرسته من خطاب يشكل على ضعفه عامل تعرية للنظام.