استنكرالاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا في بيان صحفي اليوم ما وصفه ب" تصلب الوزارة في مواقفها الرافضة للتلبية مطالب النقابة،معلنا تضامنه ودعمه للنقابة الوطنية للمعليمن في مطالبها المشروعة المتعلقة بزيادة علاوة البعد لمعلمي ولاية تيرس الزمور".كما جاء في البيان.
وأكد أن هؤلاء المعلمين " يعانون غلاء الإيجارفضلا عن تصاعد الأسعار وربما يؤدى ذلك التجاهل إلي توقف النقابة عن تقديم الدروس نهائيا" حسب نص البيان.
نص البيان :
ا لاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا ستقلالية - وحدة - نضال
ييان
يعاني قطاع التعليم الأساسي في ولاية تيرس زمور أزمة نتيجة توقف النقابة الوطنية للمعلمين عن رقابة امتحانات الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية ، وهذا التوقف جاء كردة فعل أولى علي أستمرار الوزارة في تجاهلها لمطالب النقابة المشروعة والمتمثلة في زيادة البعد للمعلمين في تيرس زمور الذين يعانون غلاء الإيجارفضلا عن تصاعد الأسعار ، وربما يؤدى ذلك التجاهل إلي توقف النقابة عن تقديم الدروس نهائيا
وفي هذا الإطار ، فإن الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا ، إذ يعلن تضامنه ودعمه للنقابة الوطنية للمعليمن في مطالبها المشروعة ، فإنه يستنكر تصلب الوزارة في مواقفها الرافضة للتلبية مطالب النقابة
إن رفض الوزارة لزيادة البعد لمعلمي تيرس زمور والذي طرحته النقابة الوطنية للمعلين مرارا منذ سنوات من خلال حوارها مع الوزارة ليعتبر أمرا له تداعياته السلبية على مستقبل التعليم .
ونحن في الاتحاد العام للنقابات المهنية نرى أن الحوار الذي دأبت عليه النقابة الوطنية للمعلمين لحل مشاكلها هو السبيل الأمثل لحل هذه الأزمة مراعاة لمصالح الأطفال وتفاديا للتصعيد في آخر السنة ،و نعتبر أن أخذ مراقبين للامتحانا ت من خارج القطاع يعقد الأزمة وله عواقب وخيمة ولايخدم مستقبل التعليم في الولاية.
الأمين العام : عبد الله الصالح ولد محمد لقمان
نواكشوط بتاريخ:16/03/2013