في سبتمبر من سنة 2010 كتبت مقالا بعنوان : (نواكشوط، أمر من الأمن أو الخوف) كان الدافع إليه يومها ما شهدته العاصمة من قلاقل أمنية بسبب التهديدات الإرهابية وكثرة جرائم السرقة والسلب أياما قبل عيد الفطر المبارك، وما تبع ذلك من سياسة أمنية تهدف لحماية الأمن، ولكن على حساب الحريات، خصوصا حرية التنقل، فارتأيت أن أعيد نشره مجددا مع تعديل طفيف يناسب الزمان، أما المكان والظروف فلم يتغير منها كبير شيء.
فاليوم أيضا انتشرت الجريمة بشكل مخيف، و لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد جريمة قتل أو تسمع بها أو تقرأ خبرا عنها، ناهيك عن جرائم السرقة والحرابة والخطف والاغتصاب والسلب، وهو ما يقلق أمن المواطنين ويقض مضاجعهم في كل أحياء العاصمة.
السبب الموضوعي لهذه الجرائم -في نظرنا- يعود إلى التوسع الكبير الذي شهدته المدينة بفعل خلق أحياء جديدة نقل إليها سكان الأحياء العشوائية، الأمر الذي كان يتطلب بالتزامن سياسة أمنية تسعى لتغطية الأحياء الجديدة، أضف إلى ذلك أن تغيير البنية السكانية للمواطنين، بما تتضمنه من تغيير في طبيعة المساكن و المعارف والجيران يزيد من احتمال وقوع الجرائم، بالنظر إلى ما يتيحه ثبات محال الإقامة والجيران والمعارف من استقرار أمني، كل ذلك بالتضافر مع بقاء الأسباب الأخرى المهيئة للجريمة على ما هي عليه.
انتشار الجريمة هذا هو الذي دفع السلطات الأمنية إلى الأخذ بإستراتيجية تغفل عن حقوق الناس وحرياتهم، في محاولة لرد الاعتبار وبعث الثقة في الأمن من جديد، فأقدمت على تنفيذ حظر للتجوال غير معلن ولا محدد التوقيت ولا الأماكن -على الأقل في أذهان المواطنين- وهو إجراء تعسفي غريب جدا، يباغت �